أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى مقامة ضد رئيس الوزراء نوري المالكي لتعيينه ثلاثة نواب، مؤكدا أن المحكمة وجدت أن الدستور أقر نواب رئيس مجلس الوزراء ولم يحدد عددهم.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، اليوم، قرارا برد دعوى قضائية مقامة من قبل احد المواطنين ضد رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي لتعيينه ثلاثة نواب له"، مبينا أن "المحكمة وبعد قراءة الدعوى ومراجعة المواد الدستورية وجدت أن الدستور أقر نواب رئيس مجلس الوزراء ولم يحدد عددهم".

وأضاف البيرقدار أن "المادة الدستورية تركت صلاحية تحديد عدد نواب رئيس مجلس الوزراء له بحسب حجم الإعمال والمهام المتاحة أمامه".

ومنح البرلمان العراقي، في 21 كانون الأول، في جلسته الاعتيادية الـ14 الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، فيما شهدت الجلسة التصويت على عدد من الوزراء ونواب رئيس الوزراء الذين بلغ عددهم ثلاثة وهم كل من حسين الشهرستاني لشؤون الطاقة وروز نوري شاويس للشؤون الاقتصادية وصالح المطلك لشؤون الخدمات.