أكدت القائمة العراقية، الثلاثاء، أنها ستكون أول المطالبين بإقالة وزرائها في حال فشلوا في أداء مهامهم، مشيرة إلى أن جميع الكتل السياسية معنية بمهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لحكومته، فيما كشفت عن اجتماعات مكثفة تعقد في الكواليس لإكمال اتفاقية أربيل.

وقال النائب في العراقية القائمة زهير الأعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مهلة المائة يوم التي أعطتها الحكومة لنفسها تعني جميع الكتل السياسية ونتمنى أن يتم تقييم عمل الحكومة في المرحلة المقبلة بواقعية"، مؤكداً أن "العراقية ستكون أولى الكتل السياسية المطالبة بإقالة الوزراء في حال فشلوا في أداء واجباتهم حتى ولو كانوا من أعضائها".

وشدد الأعرجي على "ضرورة ألا تكون مهلة المائة يوم محاولة لتغيير بعض الوزراء لاعتبارات سياسية"، مبيناً أنه "يتوجب على الموضوع أن يكون جدياً، وتكون هناك فاعلية لخدمة الشعب العراقي، لأن الشارع فرض رأيه على الجميع بعد التظاهرات التي خرج بها".

أما في ما يتعلق باتفاقات أربيل، لفت الأعرجي إلى أن "وجود بعض البنود التي لم تحسم بعد، من بينها الوزارات الأمنية"، كاشفاً عن اجتماعات مكثفة تعقد في الكواليس لإكمالها".

وذكر الأعرجي أنه "من المؤمل أن تعقد الزعامات اجتماعاً قريباً للتوصل إلى نتيجة نهائية بهذا الشأن".

ولوح رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ11 من أيار الحالي، بتقديم استقالته وإسقاط الحكومة والمطالبة بحل البرلمان في حال رأى أن لا فائدة منه، مشيراً إلى أن فشل أي وزير في مهامه يعني فشل الكتلة السياسية التي ينتمي إليها، فيما أكد رئيس البرلمان أسامة النجيفي، في اليوم التالي، أن لا أحد يستطيع إقالة البرلمان سوى البرلمان نفسه وبالأغلبية المطلقة.

وسبق أن لوح المالكي نهاية نيسان المنصرم، بإقالة الحكومة في حال عجزت عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المائة يوم، مؤكداً أن المهلة تشمل مجلس النواب أيضاً، فيما أشار إلى أنه يحق لرئيس الوزراء المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، في وقت اعتبر رئيس البرلمان أن المهلة غير ملزمة لأي طرف خارج إطار الحكومة، مطالباً المالكي بتقديم برنامجه الحكومي.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حدد، في الـ27 شباط الماضي، مدة مائة يوم للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وتطوير الخدمات في البلاد عقب التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية للمطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.

يذكر أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي هدد عقب التظاهرات التي شهدتها البلاد، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته، الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.