قال رئيس برلمان إقليم كردستان كمال كركوكي الثلاثاء إن الوضع في مدينة السليمانية مستقر بعد اضطراب استمر أسابيع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تمديد موعد الانسحاب الأميركي من العراق يقرره السياسيون العراقيون.

وشهدت السليمانية ثاني اكبر مدن إقليم كردستان في 17 شباط/ فبراير الماضي احتجاجات عدة للمطالبة بمكافحة الفساد وتوفير فرص للعاطلين وإصلاحات سياسية، لكنها تحولت فيما بعد إلى صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن أوقعت عددا من القتلى والجرحى.

وقال كركوكي في حديث نقلته محطة "السومرية" التلفزيونية ضمن مقابلة بثت مساء اليوم "الآن الوضع في السليمانية مستقر. أتمنى ألا تتكرر الأحداث مرة أخرى".

ويشهد إقليم كردستان حراكاً داخليا بين مختلف الجهات السياسية في مسعى يهدف لتهدئة الأوضاع المضطربة التي خلفتها تظاهرات السليمانية.

وكان برلمان إقليم كردستان قد اصدر قراراً بشأن الأوضاع في الإقليم، ضم 17 نقطة، ودعا ممثلي الكتل السياسية في البرلمان إلى الاستماع لمطالب المتظاهرين، ودعم نتائج الحوار الوطني السياسي بين الأحزاب والكتل السياسية التي يمثلها أعضاء في البرلمان.

ولفت كركوكي إلى أن وزارة داخلية الإقليم تعمل جاهدة للحفاظ على استقرار الوضع في السليمانية، مبينا أن مطالب المتظاهرين تبقى مشروعة شريطة عدم إضرارها بالمصلحة العام لإقليم كردستان.

وقال إن اللجنة التي شكلت بشأن أحداث السليمانية مازالت تحقق في أعمال العنف التي رافقت التظاهرات.

وتطالب المعارضة الكردستانية بحل برلمان وحكومة إقليم كردستان وتشكيل حكومة انتقالية تُمهد لانتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني طالب في آذار/ مارس الماضي برلمان الإقليم لتدارس إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في الإقليم، إلا أن حركة "التغير" رفضت ذلك قبل حل الحكومة الحالية التي يهيمن عليها الحزبان الرئيسيان الاتحاد الوطني برئاسة جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني.

ويضم برلمان كردستان 111 مقعداً، ويشغل أعضاء القائمة الكردستانية المعروفة بالكتلة السيادية، 59 مقعداً فيه، فيما تشغل الكتل المعارضة الثلاث 35 مقعدا منها (حركة التغير 25 مقعداً، والاتحاد الإسلامي ستة مقاعد، والجماعة الإسلامية أربعة مقاعد).

وبشأن إمكانية تمديد موعد الانسحاب الأميركي من العراق، قال كركوكي إن هذا الأمر يتطلب توافقا من جميع السياسيين العراقيين.

وفي حال نفذ التيار الصدري تهديده بالمقاومة عسكريا إذا ما تم تمديد وجود الأميركيين، قال كركوكي "لا أتمنى أن يحدث ذلك"، وأضاف أن التمديد من عدمه تقرره الحكومة العراقية والسياسيون العراقيون جميعا.

وبحسب اتفاق موقع بين بغداد وواشنطن، فان تواجد القوات الأميركية في العراق سينتهي نهاية العام الحالي، إلا ان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن قد المح عند زيارته إلى العراق في 13 شباط/ فبراير الماضي إلى إمكانية بقاء قوات بلاده في العراق لفترة أطول، بالرغم من تأكيده على التزام حكومة بلاده بالاتفاقية الأمنية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أطلق مؤخرا تحذيرات تقضي بإلغاء تجميد جيش المهدي التابع له فيما لو تم تمديد بقاء القوات الأميركية في البلاد.

ويخشى عراقيون من عودة أعمال العنف إلى البلاد بعد الانسحاب، كما يخشى آخرون من تجدد الهجمات الدامية في حال تأجل الانسحاب ولاسيما بعد تهديدات الصدر.

ولا يزال العراق يشهد هجمات مسلحة، فيما استنفرت قوات الجيش والشرطة منذ الإعلان عن مقتل اسامة بن لادن في باكستان، تحسبا من وقوع هجمات انتقامية قد ينفذها مسلحو القاعدة في العراق.

وتزايدت الهجمات التي تستهدف الجيش والشرطة العراقيين بينما يستعدان لتولي المسؤولية الكاملة للأمن قبل انسحاب جميع أفراد القوات الأميركية في 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قال في أكثر من مناسبة إن القوات الأمنية جاهزة لموعد الانسحاب الأميركي النهائي، لكن عسكريين شككوا في ذلك.

وبشأن تطبيق المادة 140 الدستورية، قال كركوكي "يجب أن تطبق لحل المشاكل الحاصلة في كركوك وجميع المناطق المتنازع عليه. لا بديل عن تنفيذ المادة 140".

وتضم المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان وبغداد مناطق من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك يتم حلها وفق المادة 140 من الدستور العراقي.

وتنص المادة 140 على حل مشكلة المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وتكون على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق.