كشفت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الثلاثاء، أنها بدأت بجمع تواقيع لسحب الثقة من النائب الثالث لرئيس الجمهورية خضير الخزاعي، ولفتت إلى وجود ملفات فساد إداري ومالي تتعلق بالخزاعي خلال إدارته لوزارة التربية، مؤكدة أن برلمانيين من دولة القانون والتيار الصدري والمجلس الأعلى والكردستاني مع هذا التوجه.

وقال النائب عن جبهة الحوار حيدر الملا في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن جبهة الحوار الوطني و"استجابة لمطالب الشعب العراقي وما دعت اليه المرجعيات الدينية وخاصة السيد علي السيستاني بضرورة محاربة الفساد المالي والإداري، قامت بحملة جمع تواقيع لبرلمانيين من مختلف الكتل السياسية من اجل سحب الثقة من النائب الثالث لرئيس الجمهورية خضير الخزاعي بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي".

وأضاف الملا أن "العراقيين والمراجع الدينية كان رأيهم واضحاً بضرورة عدم التصويت على نواب رئيس الجمهورية في سلة واحدة، حيث أن وجود ثلاثة نواب للرئيس يعد هدراً للمال العام وترهلاً في السلطة التنفيذية"، مؤكدا "وجود ملفات فساد مالي واداري كبيرة رافقت فترة إدارة الخزاعي لوزارة التربية".

وتابع الملا أن "مشروع سحب الثقة سيكون مؤشراً في مجلس النواب على من يصطف مع الشعب العراقي ومراجع الدين أو من يصطف مع المصالح الضيقة"، مشيرا إلى أن "العديد من الأطراف السياسية تؤيد هذا التوجه بما في ذلك التيار الصدري والمجلس الأعلى وأطراف من دولة القانون والتحالف الكردستاني".

وكانت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي اكدت، امس الاثنين، أن طريقة التصويت على نواب الرئيس الثلاثة وهم عادل عبد المهدي عن المجلس الأعلى الإسلامي وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية وخضير الخزاعي عن ائتلاف دولة القانون جاءت نتيجة توافق بين القوى السياسية، مشيرة الى أن هذا التوافق يشكل علامة جيدة، خصوصا وان القوى السياسية التي كانت مختلفة الى وقت قريب توافقت فيما بينها بشأن نواب رئيس الجمهورية.

وأنهى مجلس النواب العراقي، في الثاني عشر من أيار الحالي، فصله التشريعي بالتصويت في جلسته الـ65 بالأغلبية على نواب رئيس الجمهورية في سلة واحدة.

وأكد زعيم القائمة العراقية إياد علاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، في اليوم نفسه، أن اختيار خضير الخزاعي لمنصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية جلال الطالباني جاء نتيجة التوافقات بين الأطراف السياسية، مشيراً رفض العراقية اختيار ثلاثة نواب للطالباني.

وكانت النائبة عن القائمة العراقية زالة نفطجي اكدت، في الثالث عشر من أيار الحالي، أن نواب العراقية وعدداً من نواب التحالف الوطني كانوا يرفضون التصويت على مرشح ائتلاف دولة القانون خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية.

وانتقد معتمد المرجعية الدينية في كربلاء، الجمعة الماضي، تصويت البرلمان العراقي على نواب رئيس الجمهورية، معتبراً أنه "مفاجئ ولا يقدم شيئاً للمواطنين"، كما حذر الكتل السياسية من مغبة تجاهل مطالب الشارع العراقي، وعدم اتخاذ إجراءات حازمة لمحاربة الفساد.

وحمل القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، الأحد الماضي، الكتل البرلمانية التي رشحت النواب الثلاثة لرئيس الجمهورية، والبرلمانيين الذين صوتوا لهم، مسؤولية "تجاوز" رغبة الناخبين وموقف المرجعية الدينية.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم، في السابع من شباط الماضي، طلباً إلى رئاسة البرلمان، يقضي بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، واستحداث نائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتولي المنصب، في حين قدم ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية، وفقاً لقانون نواب الرئيس الذي صوت عليه البرلمان، وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن التحالف الوطني.