أعرب ائتلاف الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي، عن تأييده للبرنامج الذي طرحه ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي المتمثل بتقليص عدد وزارات الدولة، في رد للكردستاني على برنامج دولة القانون الذي طرحه امس الاربعاء.

وقال المتحدث باسم الائتلاف الكردستاني مؤيد طيب لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) ان "التعيينات في مناصب الدولة العراقية جرت وفق مبدأ التوافق بين جميع الاطراف، ويعتقد الائتلاف الكردستاني ان عدد وزارات الدولة، وعدد نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كبير".

واضاف ان "قرار تقليص عدد الوزارات ليس من صلاحيات رئيس الوزراء، ولذلك ينبغي عليه اصدار القرار بالتشاور والتنسيق مع جميع الاطراف، لأن اصداره من دون موافقة الكتل السياسية العراقية من شأنه ان يثير مشكلات ونزاعات سياسية في البلاد".

وتابع طيب بالقول انه "اذا كانت مسألة تقليص عدد الوزارات تصب في المصلحة العامة للعراق، فان الائتلاف الكردستاني يؤيد ويدعم مثل هذه الخطوة، وليس لديه اي اعتراض على تقليص عدد الوزارات".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي قد اعلن في مؤتمر صحفي عقده امس الاربعاء في بغداد، عن ان ائتلافه غير راض عن وجود 44 وزارة في التشكيلة الحكومية، مبيناً ان "رئيس الوزراء، ينوي تقليص عدد الوزارات العراقية، الا ان الكتل السياسية لم تمنح موافقاتها بصدد الموضوع حتى الان".

واوضح اننا نطالب بتقليص عدد الوزارات، وتفعيل قدرات الحكومة، ومستعدون لالغاء بعض الوزارات التي ترى غالبية الاطراف انها غير ضرورية.

ومنح مجلس النواب العراقي في 21/كانون الاول/ ديسمبر 2010 ثقته لتشكيلة الحكومة العراقية التي تضم 42 وزارة التي يترأسها نوري المالكي، الذي يتولى كذلك الحقائب الوزارية الامنية الثلاث بالوكالة، الداخلية والدفاع والامن الوطني.