أكدت القائمة العراقية، الخميس، على أن ملف التوزان في المؤسسات الحكومية الذي تم الاتفاق عليه ضمن بنود أتفاقيات أربيل قبيل تشكيل الحكومة يعتبر نقطة الخلاف الاساسية بين العراقية ودولة القانون، مبينة أن الاخير يرفض بشدة تطبيق هذا البند.

وقالت عضو القائمة ناهدة الدايني لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "ملف التوازن في المؤسسات الحكومية يعتبر من الملفات الاكثر تعقيدا ضمن اتفاقية اربيل حيث هناك اصرار من القائمة العراقية على تطبيقه فيما يواجه هذا الاصرار بالرفض من قائمة إئتلاف دولة القانون".

وأوضحت الدايني أن "ملف التوازن في المؤسسات الحكومية خاصة الامنية منها بنظر العراقية من أهم الملفات التي يجب تطبيقها خلال المرحلة المقبلة والتي ستعد معيارا لتطبيق بنود اتفاقيات اربيل"، مشيرة الى أن "تطبيق هذا الملف لن يكون سهلا حتى لو تم الاتفاق على ذلك كونه يتطلب وقتا".

واضافت الدايني أن "قائمة دولة القانون لغاية الان ترفض إجراء توازن في المؤسسات الحكومية، وهذا المطلب وارد في أتفاق اربيل وبالتالي يعكس الرغبة بالتنصل من الاتفاقيات المبرمة بين الكتل".

وتشهد العلاقة بين المالكي وعلاوي تصعيدا بالمواقف على خلفية أتهام الاخير بتنصل المالكي من اتفاقيات اربيل بينما يؤكد المالكي على أن علاوي يريد وضع نقاط اضافية على الاتفاق المبرم.

واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي عن طريق تشكيل حكومة شراكة وطنية.

واتفقت الكتل السياسية ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.