قرر الرئيس الاميركي باراك اوباما تمديد الحماية الاميركية لصندوق التنمية في العراق لسنة واحدة.واشاد اوباما بالتطورات الايجابية في البلاد، رغم اقراره بوجود عقبات تعترض سبيل إعادة الاعمار في العراق، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية.
وفي ما يلي نص قرار اوباما بحسب بيان صادر عن البيت الابيض تلقت «الصباح» نسخة منه:
«في 22 /5/ 2003 أعلن الرئيس الاميركي جورج بوش وفقا للأمر التنفيذي 13303 حالة طوارئ وطنية لحماية صندوق التنمية في العراق وممتلكات معينة أخرى للعراق فيها مصلحة متابعتها في قانون القوى الاقتصادية للطوارئ الدولية رقم (50U.S.C. 1701-1706 ).
لقد إتخذ الرئيس هذا القرار لغرض التعامل مع التهديد الاستثنائي وغير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة متمثلة بالعقبات التي تواجهها عمليات إعادة الاعمار بشكل منظم في العراق والحفاظ على السلم والأمن في العراق وصيانته وتطوير المؤسسات السياسية والادارية والاقتصادية في العراق.
في الأمر التنفيذي 13315 في28 آب 2003، والأمر التنفيذي 13350 في 29 تموز من سنة 2004 والأمر التنفيذي 13364 في 29 تشرين ثاني 2004، والأمر التنفيذي 13438 في 17 تموز 2007، عدل الرئيس إطار الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر رقم 13303 وإتخذ خطوات إضافية استجابة لهذه الحالة من الطوارئ الوطنية.ولأن العقبات التي تعترض سبيل اعادة الاعمار بشكل منظم في العراق واستعادة السلم والأمن في البلاد وصيانته، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق، لا تزال تشكل تهديدا استثنائيا وغير اعتيادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13303 بصيغته المعدلة والمعتمد عليها لاتخاذ خطوات إضافية في الأمر التنفيذي رقم 13315، 13350،13364، 13438، يجب أن تبقى مستمرة في حيز التنفيذ إلى ما بعد 22 مايس 2011.ولهذا ووفقا للقسم 202 (د) من قانون حالات الطوارئ الوطنية (50 U.S.C.1622 (d)) فإني أقرر استمرار حالة الطوارئ بشأن الاستقرار في العراق لمدة سنة واحدة».
كما تنشر «الصباح» نص الرسالة الموجهة من أوباما إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ الاميركيين.
وقال اوباما في رسالته التي حصلت»الصباح» على نسخة منها:
«ينص القسم 202 (د) من قانون حالات الطوارئ الوطنية على الإنهاء التلقائي لحالة الطوارئ الوطنية، ما لم ينشر الرئيس إشعاراً لدى أمين السجل الفدرالي ويبثه إلى الكونغرس، بما يفيد استمرار العمل بحالة الطوارئ إلى ما بعد الموعد المحدد لها، وذلك قبل حلول الموعد السنوي لإعلانها.ووفقا لهذا الشرط قمت بتوجيه الإشعار المرفق إلى أمين السجل الفدرالي لإعلان استمرار حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بتحقيق الاستقرار في العراق. يشير هذا الإشعار الى أن حالة الطوارئ الوطنية، في ما يتعلق بتحقيق الاستقرار في العراق، والمعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13303 في 22 مايس سنة 2003، بصيغته المعدلة والمعتمد عليها لاتخاذ خطوات إضافية في الأمر التنفيذي رقم 13315 في 28 آب 2003، والأمر التنفيذي 13350 في 29 تموز من سنة 2004، والأمر التنفيذي 13364 في 29 تشرين ثاني 2004، والأمر التنفيذي 13438 في 17 تموز 2007، سوف تبقى قيد التنفيذ إلى ما بعد 22 مايس 2011.إن العقبات التي تعترض سبيل إعادة الإعمار بشكل منظم في العراق، واستعادة السلم والأمن في البلاد وصيانته، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق، لا تزال تشكل تهديداً استثنائياً وغير اعتيادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. بناء عليه قررت أن من الضروري استمرار العمل بحالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بهذا التهديد والإبقاء على التدابير المتخذة للتعامل مع حالة الطوارئ الوطنية هذه قيد التنفيذ.وكاقرار بالتطورات الإيجابية في العراق قرر مجلس الأمن في الأمم المتحدة، بقراره رقم 1956 (2010)، أن يكون يوم 30 حزيران 2011 موعدا لانهاء الترتيبات المتعلقة بصندوق التنمية للعراق التي تضمنها القراران 1483 (2003) و1546 (2004). كما دعا مجلس الأمن الحكومة العراقية إلى إنجاز الانتقال الكامل والفعال لآلية ما بعد مرحلة صندوق التنمية في 30 حزيران2011. وسوف تقوم حكومتي بتقييم جهود العراق المستمرة في هذا الصدد، فضلا عن التقدم الذي أحرزته في حل مسألة الديون المستحقة والمطالبات الناشئة عن تصرفات النظام السابق، لكي أتمكن من تحديد ما إذا كان يقتضي الاستمرار بنقاط الحظر (الواردة في الأمر التنفيذي 13303 في 22 مايس 2003 بصيغته المعدلة بموجب الأمر التنفيذي 13364 في 29 تشرين الثاني 2004) إلى ما بعد 30 حزيران 2011، على أي مرفق أو حكم أو قرار أو حق الحجز استيفاء لدين أو تنفيذ أو إشعارات حجز أو مثول أمام القضاء أو عمليات قضائية أخرى في ما يتعلق بصندوق تنمية العراق والحسابات والأصول والممتلكات الموجودة بحوزة البنك المركزي العراقي، والمنتجات النفطية العراقية ذات الصلة التي منحت للعراق، بالإضافة إلى الحصانة السيادية، بموجب القانون النافذ قيد التطبيق.»