اعتبرت الحكومة العراقية، الجمعة، أن حجم الضرر الذي يسببه تمديد الوجود الأميركي في العراق أكبر من منافعه لأن القوات الأميركية لم تمنع أعمال العنف طيلة الفترة الماضية، وبينما اعتبرت أن هذه الخطوة ستؤدي لخلق مشاكل داخلية وخارجية، أكدت أن إخراج تلك القوات كان وفقاً لإجماع وطني، وأي فكرة أخرى يجب أن تحصل على الإجماع نفسه.

وقال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وجود القوات الأميركية في العراق بعد نهاية العام الحالي سيتسبب في مشاكل داخلية للبلاد ولدول المنطقة"، مشيراً إلى أن "القوات العراقية أثبتت قدرتها على إدارة الملف الأمني".

وأضاف الدباغ أنه "لم يتم إيقاف الهجمات الإرهابية حتى في ظل وجود عدد كبير من عناصر الجيش الأميركي، لذلك فإن ضرر وجودها أكبر بكثير من منافعها".

وأضاف الدباغ أن "قرار إبقاء القوات الأميركية في العراق ليس بيد رئيس الوزراء فقط أو رئيس الجمهورية أو رئيس حزب معين، بل هي قضية وطنية تحتاج الى مراجعة"، لافتاً إلى أن "إخراج تلك القوات كان وفقاً لإجماع وطني، وأي فكرة أخرى تطرح بهذا الجانب يجب أن تحصل عل إجماع أو شبه إجماع وطني".

ويتصاعد الجدل في العراق حالياً بشأن إمكانية بقاء جزء من القوات الأميركية بعد العام 2011، ففي حين أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الأمر مرهون بموافقة الكتل السياسية، أبدت قوى سياسية عديدة أبرزها التيار الصدري، رفضها التمديد.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي 2011، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.