رجحت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، السبت، إمكانية عدول زعيمها إياد علاوي عن قراره بالتخلي عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، فيما أكدت استمرار اجتماعاتها مع ائتلاف دولة القانون، دون تحديد أي موعد للقاء زعيمها مع رئيس الوزراء نوري المالكي، أشارت إلى أن اجتماعا للائتلافين سيعقد الاثنين المقبل لتحجيم الخلاف بينهما وتفعيل مبادرة أربيل.

وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان صدر، عن مكتبه وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "التحالف الكردستاني يتبنى حاليا تنظيم اجتماعات بين العراقية ودولة القانون بحضور نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس"، مبينا أنه "جرى عقد ثلاثة اجتماعات والاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل".

وأوضح عاشور أن الاجتماعات تعقد "لتحجيم الخلاف بين العراقية ودولة القانون، ولمناقشة تفعيل اتفاق اربيل التي تم تشكيل الحكومة بموجبه"، مشيرا إلى أن "الحوار حول المجلس الوطني للسياسات العليا احد مفردات اتفاق اربيل والاجتماعات التي تعقد الآن ، إضافة إلى مفردات أخرى ضمن الاتفاق المذكور".

وأوضح عاشور أنه "لم يتم خلال الاجتماعات التطرق إلى تحديد موعد اجتماع بين زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي حتى الآن"، مستدركا أن "الجهد الذي يتبناه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني يسعى في هذا الاتجاه لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق اربيل".

ورجح مستشار العراقية "إمكانية عدول إياد علاوي عن قراراه ويتولى رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، في حال تم التوصل إلى تفاهمات ووضع النقاط على الحروف بشأن تنفيذ اتفاق اربيل"، مشيرا إلى أن "الاجتماعات الأخيرة بين الطرفين أكدت أهمية قيام هذا المجلس، ليشارك في بناء الدولة العراقية الحديثة، وأن بعض التفاصيل بشأنه بدأت تصل إلى نقاط تفاهم إيجابية".

وأكد عاشور أن "الوضع العراقي بحاجة إلى تكاتف الجهود لبناء البلاد بشراكة وطنية حقيقية يسهم فيها جميع العراقيين وقواهم السياسية".

وكانت القائمة العراقية أعلنت، في الـ19 من أيار الحالي، عن اتفاقها مع دولة القانون على تفعيل اتفاقيات أربيل بما فيها المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، كما أكدت أن المجلس سيعرض قريبا على البرلمان للتصويت على رئيسه.

وكان النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، كشف، في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، في الـ18 من أيار الحالي، عن بوادر حل للأزمة السياسية في العراق خلال الأيام المقبلة، تتمثل باجتماع قريب بين قادة الكتل السياسية في بغداد يحضره رئيس إقليم كردستان، فيما أكد أن نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بحث مع الكتل السياسية آلية التوصل إلى اتفاق بشأن الوزارات الأمنية وتشكيل مجلس السياسيات الإستراتيجية.

وكشف التحالف الكردستاني، في الـ17 من أيار الحالي، عن مبادرة كردية ثانية لحل الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي حول المرشحين للوزارات الأمنية بناء على رغبة أميركية، مبيناً أن المبادرة تتضمن تفعيل ما تبقى من بنود الأولى بشأن صلاحيات رئيس مجلس السياسات، والجلوس إلى طاولة حوار لحل النقاط الخلافية بين المالكي وعلاوي بدلاً من تبادل الرسائل.

وكان وفد من الكونغرس الأميركي يضم السيناتورين جون ماكين و ليندسي غراهام يرافقهما السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري وقائد القوات الأميركية في العراق الجنرال أوستن، التقى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين، في التاسع من أيار الحالي، ودعاه إلى طرح مبادرة جديدة لحل أزمة المرشحين للوزارات الأمنية بين المالكي وعلاوي لتكون مكمّلة لتلك التي طرحها أواخر العام الماضي وأفضت إلى تشكيل الحكومة الحالية.

وأكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في الـ13 من أيار الحالي، عدم وجود أي توجه لدى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني للقيام بمبادرة جديدة بشأن الوضع السياسي الحالي، وفي حين أشار إلى وجود ضغوط أميركية بهذا الاتجاه، دعا إلى نشر تفاصيل اتفاقية أربيل لمعرفة الجهة التي لم تلتزم بها.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أميناً عاماً أو رئيساً.

كما تدور خلافات بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.

يذكر أن رئيس القائمة العراقية أياد علاوي أعلن، في الثاني من آذار الماضي، تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا بسبب مماطلة رئيس الحكومة نوري المالكي بتشريع المجلس وتنفيذ الاتفاقات التي انبثقت عن طاولة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما أكد المكتب الإعلامي لعلاوي حينها أن تخليه عن المنصب لا يعني انسحاب العراقية من العملية السياسية.