اتهم وزير الدولة والمتحدث باسم الحكومة العراقية، الثلاثاء، أطرافا سياسية بالتغطية على الخروق الأمنية الأخيرة، وفيما اعتبر أن القانون لن يرحم أحدا حتى أن كان في منصب مهم، أشار إلى أن الأجهزة ما زلت تواصل عملها من اجل كشف خيوط عدد من الاغتيالات التي حصلت مؤخرا.

وقال علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك أطرافا سياسية، (لم يسمها)، تغطي على الخروق الأمنية وجرائم القتل التي حدثت مؤخرا"، مبينا أن "القانون لن يتساهل مع أي طرف كان، لكن الأمر تابع للأجهزة الأمنية وتقديرها لمدى خطورة هذه الخروق من عدمها".

وأضاف الدباغ أن "كل مسؤول في الدولة العراقية يجب عليه تطبيق القانون دون النظر إلى خلفية المتهم، وإلا سيخضع للمساءلة القانونية"، مؤكدا أن "القانون لن يرحم أحدا، كما أن الحكومة تسعى لسيادة القانون وفرضه على الجميع".

ولفت الدباغ إلى أن "الأجهزة الأمنية ما زالت تواصل عملها من أجل كشف خيوط عدد من الاغتيالات التي حصلت مؤخرا، وخاصة الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة للصوت، التي تشكل تهديدا كبيرا للنظام السياسي والدولة"، مبينا أن "هناك معلومات تحتاج إلى التعامل معها بدقة، لأن بعضها تصنف على أنها سرية غير قابلة للتداول فيما يمكن التصريح لجزء منها".

وتابع الدباغ بالقول إن "الجزء غير المصرح به يرتبط بأسماء وملاحقات ومتابعات لخيوط الجريمة"، مؤكدا أن "الأجهزة الأمنية لديها سياقات في توجيه الاتهامات كون القضية ليست تكهنات أو اتهامات"، مضيفا أنه "لا بد أن تحفظ خصوصية الأشخاص وحقوقهم".

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن "إعلان الشخص المشارك في التغطية على المجرم، ليس فقط يعد رادعا للآخرين من القيام بنفس الجرم، بل هو يعد تطبيقا للقانون"، مشيرا إلى أن "الموقع أو المنصب السياسي لا يعطي حصانة للشخص من المساءلة والمحاسبة".

وأشار الدباغ إلى أن "الحكومة العراقية ليست شخصا افتراضيا، وإنما هي مجموعة كتل سياسية تشترك في القرار السياسي"، مبينا أن "إطلاق الاتهامات من أي طرف كان، وبطريقة غير مفهومة المعنى، لن يؤدي إلا إلى زيادة التباعد السياسي".

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت الماضي، أنه والمعنيين بالأمن لا يخافون من الخروق الأمنية، مبينا أن ما يخيف هو أن يكون لتلك الخروق غطاء سياسي ودوافع سياسية من أبناء العملية ومن الشركاء، فيما أتهم حزب البعث وتنظيم القاعدة بتشكيل تحالف بهدف إعادة الفتنة الطائفية للعراق.

وكان عضو المجلس الأعلى الإسلامي جمعة العطواني قد طالب أمس الأول، الحكومة العراقية والجهات الأمنية بالإفصاح عن الأسماء والجهات التي تقف وراء الخروق الأمنية، خاصة في قضية مقتل المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، الذي تم التعرف على ملامح قاتليه، وهم البعثيون ومن يساندهم بالدرجة الأساس.

ولاقى مقتل رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي فيصل اللامي، مساء الـ26 من أيار الماضي، ردود فعل متباينة حيث اتهم حزب المؤتمر الوطني بزعامة احمد الجلبي، بعثيين سابقين يعملون في الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن هذه العملية هي بداية لغلق ملف المساءلة والعدالة من الجهات التي تضررت من سياسة الاجتثاث، فيما أكد الخبير في شؤون تنظيم القاعدة الملا ناظم الجبوري، أن عملية اغتيال اللامي تمت بالطريقة التي تستخدمها القاعدة في العراق، ملمحا إلى وجود تنسيق معلوماتي مسبق بين مشاركين في الحكومة والمفارز الأمنية ساعدت على اغتياله.

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، منذ آذار الماضي، تصعيداً بأعمال العنف التي أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولين حكوميين، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية بسبب عدم اكتمال تشكيل الحكومة وبقاء الوزارات الأمنية شاغرة.

ويأتي هذا التصعيد الأمني في وقت يشهد خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول تسمية الوزراء الأمنيين وبعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، وآلية اختيار رئيس المجلس وصلاحياته وتسميته أميناً عاماً أو رئيساً.