حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء من عودة العنف الطائفي الى العراق، مشيرا الى وجود جهات تعطل المشاريع وتلقي باللائمة على حكومته.

وشهد العراق بعد تفجير القبة الذهبية للامامين العسكريين في سامراء في العام 2006 اقتتالا طائفيا لم تشهده البلاد من قبل واستمر حتى عام 2007، واسفر عن مقتل الالاف وتشريد آلاف آخرين الى مناطق ودول طلبا للامان.

وتأتي تحذيرات المالكي بينما يستعد الجيش الاميركي الى انهاء تواجده من العراق بنهاية العام الحالي، وسط تراجع ملحوظ في الوضع الامني.

وقال المالكي في كلمة له خلال مؤتمر مجالس الإسناد لمحافظة بغداد "نقف اليوم على حافة مرحلة جديدة يقال إنها تريد أن تكون خطيرة على العملية السياسية وهناك محاولات تشويش لإثارة أجواء الفتنة من جديد على خلفيات وأسس رفضناها".

وتشكلت مجالس الإسناد أولا في الأنبار عام 2006 وعممها المالكي في بقية محافظات عدة في محاولة لمساندة حكومته امنيا واجتماعيا.

وعقد مؤتمر مجالس الإسناد على في المسرح الوطني ببغداد بحضور وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر، ووسائل اعلام بينها وكالة كردستان للانباء (آكانيوز).

وقال المالكي وبدا مدافعا عن ادائه "سنتمكن وفق خطط وأساليب وممارسات وجهود جبارة تبذل على كل المستويات الصناعية والزراعية والكهرباء من تحقيق الأفضل".

وشهدت مدن عراقية عدة بينها بغداد بعد تشكيل حكومته غير المكتملة باشهر قليلة، سلسلة من الاحتجاجات المطالبة باصلاحات وتوفير فرص للعاطلين في بلد يطفو على بحيرة من النفط.

وعلى اثر ذلك امهل المالكي وزارءه مئة يوم اعتبارا من شباط/ فبراير الماضي لتحسين ادائهم وتوفير الخدمات في محاولة لامتصاص غضب السكان، وتنتهي المدة الزمنية اليوم.

واضاف رئيس الوزراء مهاجما خصومه السياسيين بالقول "هناك من يتعمد تعطيل مشاريع الدولة حتى يقال ان الحكومة لم تحقق ولم تنجز".

ولايزال ائتلافا العراقية بزعامة اياد علاوي ودولة القانون برئاسة المالكي يتصارعان بشدة على السلطة منذ شهور.

ومازالت الوزارات الامنية شاغرة، حيث لم يتمكن القادة السياسيون من الاتفاق على مرشحيها، بينما تتصاعد الاتهامات المتبادلة بين علاوي والمالكي.

ودعا مدونون عراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة "فيسبوك" الى التظاهر بعد المهلة التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لتحسين اداء حكومته والتي ستنتهي بعد ساعات، ويقول الكثير منهم ان المهلة لم تحقق أي انجاز.

وكان المالكي قال في مناسبات عدة سيقيم ويعلن بعد 100 يوم اخفاقات أو نجاحات كل وزير.

ويرجح محللون ان يقوم المالكي باجراء تعديل وزاري في الوزارات في محاولة منه لامتصاص غضب السكان بعد المهلة.

وقال بعض المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي انه سيطالب من خلال الدعوة للتظاهر باسقاط حكومة المالكي، وهي دعوات يؤيدها الائتلاف الذي يقوده علاوي.

والتظاهرات التي شهدها العراق تعد الاكبر منذ عام 2003.