اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، أن مهلة المائة يوم انتهت ولم تمس المفسدين بأي عقوبات رادعة، وفيما أشارت إلى أن المهلة أعطت فرصة للمفسدين لممارسة أعمالهم بعد شعورهم بأن تلك الفترة كانت حماية لهم، أكدت أن المالكي أضاع أكبر فرصة لمحاربة الفساد.

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مهلة المائة يوم التي انتهت أمس، لم تمس المفسدين بأي عقوبات رادعة، رغم كثرة ملفات الفساد التي تم فتحها خلال تلك الفترة إضافة إلى آلاف ملفات الفساد الموجودة لدى النزاهة وصدرت قرارات منها بحق المفسدين".

وأضاف عاشور أن "المهلة أعطت فرصة للمفسدين لممارسة أعمالهم الدنيئة بعد شعورهم بأن تلك الفترة كانت حماية لهم أكثر من أن تكون فترة محاسبة ضدهم"، مبينا أن "الفترة التي أعلن فيها رئيس الوزراء بدء صولة ضد الفساد بعد انتهاء صولة الفرسان في 2008، شهدت حتى اليوم أكبر عمليات فساد في تاريخ العراق".

وأكد مستشار القائمة العراقية أن "المالكي كان يمتلك فرصة كبيرة خلال المائة يوم لكسب رضا الناس وإيقاف المفسدين أمام القانون، لكنه أضاع أكبر فرصة لمحاربة الفساد"، مضيفا أن "هذا الأمر أعطى للمفسدين فسحة للشعور بأنهم في مأمن وتحت حماية ستغريهم بفساد أكبر".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، أكد أمس الثلاثاء، أن الكتل السياسية تضع يدها على قلوبها خوفا على وزرائها من "امتحان المالكي العسير"، وفيما أكد أن تقييم الوزارات في مهلة المائة يوم من اختصاص رئيس الوزراء، أشار إلى أن هناك مخاوف كثيرة مفتعلة في موضوع هذه المهلة.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي طالب، أمس الثلاثاء، الكتل السياسية بعدم التدخل في عمل مجلس الوزراء، واصفاً هذه التدخلات بـ"الدكتاتورية" التي يتم تأسيسها تحت عنوان الشراكة الوطنية.

وانتهت أمس مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.

ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.

وتعهد المالكي في بيان عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.

يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي هدد، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.