جدد قيادي في التحالف الكردستاني التاكيد على " كردستانية كركوك" كما وردت في تصريحات رئيس الاقليم مسعود برزاني مؤخرا، فيما دعا برلماني من عرب كركوك الحكومة المركزية الى وضع حد لمثل هذه التصريحات ، وقال النائب عن التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي لوكالة انباء المستقبل"ومع"، "ان المادة 140 حسمت مسالة كركوك الى إقليم كردستان".
مضيفا، "على المعترضين ان يرجعوا الى الدستور للتأكد"، وأشار راوندوزي، ان كركوك كردستانية وعلى الآخرين ان يفهموا ذلك مشدداً أن هذا الأمر "يعد حقيقة راسخة وكل كلام آخر من قبل الساسة العراقيين يخالف ذلك أو يعترض عليه ما هو إلا زوبعة في فنجان".
،وجاءت تصريحات بارزاني حول كردستانية كركوك، لتعقد المشهد السياسي وتزيد التوتر بين الاطراف السياسية التي وجدت في تلك التصريحات مخالفة صريحة للدستور وللاتفاقات السياسية السابقة وبعيدة عن الخطاب الذي يوحد الصف في هذه المرحلة ويشجع على ثقافة التجزئة والتقسيم، والبعض الاخر وجد بتلك التصريحات منفذاً لتحويل الانظار وابعاد الراي العام عن القضايا المهمة التي ترتبط بالخدمات والملف السياسي العراقي.. تلك التصريحات أثارت الأوساط السياسية لما حملته من ثقافة التصعيد التي تزداد يوما بعدا آخر من قبل بعض الاطراف السياسية.
من جانبه اكد النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري والقيادي في الجبهة السياسية العربية في كركوك، ان تصريحات مسعود بارزاني حول كردستانية كركوك يجب ان يوضع لها حد من الجانب الحكومي والبرلماني وعدم التغاضي عنها في المستقبل من اجل ضمان عدم تكرارها في المستقبل، مضيفاً، أنها تصريحات مناطقية تهدد بتجزئة العراق، واشار الجبوري ان الوضع الحالي الذي تمر به البلاد لايحتمل المزيد من المواقف والتصريحات التي تزيد من الخلاف السياسي لاسيما ان الكثير من المسائل العالقة لاتزال مركونة في ادراج الكتل السياسية بانتظار البت فيها.
لكن هذه التصريحات المعبرة عن موقف عر بكركوك ما زالت دون نتائج جوهرية على الارض لاسيما بعد عقد اتفاقات امنية بمشاركة قوات البشمركة في حماية كركوك بالاشتراك ع فرقة من الجيش العراقي ولواء من القوات الاميركية ، الامر الذي يفسر من قبل بعض الجهات السياسية العربية في كركوك بانه نوع من تسليم المدنية لاقليم كردستان قبل تطبيق المادة 140 ويدعون الى تسليم قيادتها الامنية الى الجيش العراقي فقط وباوامر مباشرة من القيادة العامة لقوات المسلحة في بغداد .
إلى ذلك، أوضح النائب عن التحالف الوطني عدنان الشحماني "ان هذه الزعزعة والمواقف التي تبرز من هذا الجانب أو ذاك أنما تعود للمجاملات السياسية والمصالح الحزبية التي جعلت الاطراف السياسية تجامل الآخر وتستجيب لمطالبه أملاً في الحصول على دعمه أو تأييده في مطالبها الحالية أو المستقبلية"، مضيفاً، ان التوافقات والارضاءات هودت العملية السياسية وقفزت على الدستور، مشيرا في الوقت ذاته "ان شركاء العملية السياسية هم شركاء مكاتب ليس اكثر، مؤكداً انهم لا يكترثون بمصلحة العراق وشعبة ووحدة أراضيه.