قال عضو في مجموعة (مستقبل كركوك) اليوم الخميس، اننا قمنا بتشكيل هذه المجموعة للتعبير عن رفضنا تأخير العمل على تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم، وابقاء كركوك تعاني من اوضاع امنية متأزمة.

واشار لطيف فاتح لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم ان "مجموعة مستقبل كركوك، قامت كخطوة اولى لمهامها برفع مذكرة تتضمن موقف ابناء كركوك، الى الحكومة العراقية والقنصل الاميركي في كركوك، وممثل اليونامي في العراق.

وتابع قوله انه "منذ عام 2003 وحتى الان، تعاني كركوك من اوضاع امنية متأزمة، وتشهد عمليات مسلحة بشكل يومي، وبرغم ذلك لا نرى اية محاولات جدية من اجل فرض الاستقرار والامن في المدينة، وعدم الاهتمام بتطوير البنية الاقتصادية والاستثمار فيها".

وزاد فاتح بالقول "ومع ذلك هناك عراقيل سياسية وقومية كثيرة موضوعة امام بنود المادة 140 الدستورية التي تقضي باجراء تغييرات في المدينة، ومن اجل تفعيل المادة الدستورية، وعدم السكوت حيال هذه الاوضاع غير المقبولة تم تشكيل مجموعة (مستقبل كركوك)".

واضاف ان "مجموعة مستقبل كركوك تضم 15 تدريسياً جامعياً وصحفياً وشخصية مستقلة، فضلاً عن ذلك اعرب اكثر من 100 شخص عن دعمهم للمجموعة، وكمرحلة اولى قمنا بتشكيل خمس لجان خاصة في المجالات(القانونية، والاقتصادية، والاعلامية، والدراسة الكردية، والتطبيع) وقررنا ممارسة مهامنا بشكل مستقل من دون اية تدخلات حزبية، والعمل على كشف جوانب الضعف في المدينة، من اجل تخليص المدينة من الازمة الحالية التي تمر بها".

وافاد فاتح ان "المجموعة قامت باعداد مذكرتين، تتضمن احداها خمسة مطالب، قمنا برفعها الى كل من رئيس الجمهورية العراقية، ورئيس الحكومة، ومجلس النواب، والقنصلية الاميركية في كركوك، ومبعوث الامم في المتحدة في العراق(يونامي)، اوضحنا من خلالها اوضاع المدينة".

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على حل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل والتي تعرضت الى التغيير الديموغرافي على يد النظام العراقي السابق وأبرزها مناطق من محافظتي نينوى وصلاح الدين بالإضافة الى محافظة كركوك، وتكون على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق.

وكان من المقرر ان يتم الانتهاء من تطبيق المراحل الثلاث للمادة نهاية العام 2007 لكن ما تم تنفيذه حتى الآن هو جزء من المرحلة الأولى من المادة.