أكدت كتلة الاحرار المنضوية تحت التحالف الوطني، السبت، على أن الصراعات بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب اعاقت اقرار العديد من القوانين المهمة ،مشيرة الى ان مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتقييم اداء الوزارات كانت مستعجلة،.

وقال عضو كتلة الاحرار حسين اللامي لوكالة كرستان للانباء(آكانيوز)، إن "الصراعات والتجاذبات بين مختلف الكتل السياسية تقف عائقا امام إقرار الكثير من القوانين التي تخدم المواطن العراقي"، لافتا الى أن "الكثير من القوى السياسية عازمة على تقديم جميع المشاريع التي تخدم المواطن والحكومة الى هيئة الرئاسة لوضعها ضمن جدول الاعمال لكي يتم التصويت عليها".

واضاف اللامي ان "غالبية الكتل السياسية تعتقد ان مهلة المائة يوم التي حددت لبيان عمل الوزارات غير كافية، وان قرار رئيس الوزراء بتحديد هذه المدة كان مستعجلا، وكان بالإمكان إمهال الوزراء والمسؤولين فترة اطول".

وأوضح اللامي "أستبعد أن يتم استجواب اي وزير حول ما حققه خلال هذه المدة".

وكان رئيس الوزارء العراقي نوري المالكي قد امهل حكومته في 28 شباط/فبراير الماضي مائة يوم لتحسين أداء وزاراتهم، على أن يتم تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة لمعرفة نجاحها أو فشلها بعد المهلة التي تبدأ.

ولاقت المهلة التي حددها المالكي ردود أفعال متباينة، حيث أعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي فترة الـ 100 يوم التي منحها رئيس الوزراء نوري المالكي لإجراء الإصلاحات فرصة للمماطلة وليس للإصلاح، كونها لم تحدد معايير التقييم، مطالبة بوضع طرق واضحة للكشف عن حالات الفساد في المؤسسات الحكومية، فيما اتهم التيار الصدري رئيس الحكومة العراقية بالتنصل من تحمل مسؤولية تعثر الحكومة في عملها واتجاهه لتحميل وزرائه مسؤولية أي اخفاق، داعياً الى إعادة تقييم أداء الحكومة بدلا عن محاسبة الوزراء.

وشهد العراق بعد تشكيل حكومته باشهر قليلة، سلسلة من الاحتجاجات المطالبة باصلاحات وتوفير فرص للعاطلين ومكافحة الفساد وتوفير الطاقة الكهربائة.

والتظاهرات التي شهدها العراق تعد الاكبر منذ عام 2003، وتأتي بينما يستعد الجيش الاميركي الى انهاء تواجده في موعد يفترض- وفق اتفاق امني- ان يكون بنهاية العام الجاري.

ولا يزال العراق يعاني نقصا شديدا في امدادات الكهرباء التي لا تكفي سوى لساعات قليلة في اليوم تصل الى ثماني ساعات، ويشكل هذا مصدرا رئيسيا للغضب الشعبي تجاه السلطات التي فشلت في التغلب على المشكلة رغم وفرة في الايرادات النفطية.

ويخطط العراق لزيادة طاقته من الكهرباء إلى 27 ألف ميغاواط في أربع سنوات مقبلة ويحتاج لاستثمارات لا تقل عن 3 - 4 مليارات دولار سنويا ليتمكن من تحقيق هذا الهدف.

ويتوقع مراقبون ان تتكرر الاضطرابات- التي رافقت تظاهرات في الجنوب في الصيف الماضي ضد نقص الكهرباء- في التظاهرات التي يتوقع ان تخرج بعد مهلة المائة يوم، في صيف تتجاوز فيه درجات الحرارة الـ50.

وازمة الكهرباء اكثر الشعارات التي يرفعها المتظاهرون.

ويطالب المحتجون العراقيون بتوفير وظائف للعاطلين ورفع المرتبات الشهرية للموظفين، وتوفير الطاقة الكهربائية وسد النقص الحاصل في الغذاء ضمن ما يعرف بالبطاقة التموينية.