طالبت لجنة النزاهة النيابية العراقية، السبت، رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير المالية ببيان أوجه صرف مبالغ الوفرة النفطية "فرق سعر النفط" للفترة الماضية.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في بيان تلقت وكالة كردستان للانباء(آكانيوز)،نسخة منه، إن "على رئيس الوزراء ووزير المالية بيان آلية صرف الوفرة النفطية، وبيان الحسابات الختامية للفترة الماضية لعرضها على مجلس النواب".

وأوضحت نصيف أن "من حق أعضاء مجلس النواب باعتبارهم ممثلي الشعب الاطلاع على ما تم صرفه خلال فترة المائة يوم من الوفرة النفطية ومن المدور من الحسابات الختامية".

وبينت أنه "يجب أن تكون الشفافية سمة أساسية في التعاملات المالية لكافة الوزارات، ووزارة المالية يجب أن تكون على رأس قائمة الوزارات التي تقدم جداول تفصيلية عن آلية الصرف سواء خلال المائة يوم الماضية أو النصف الأول من العام الحالي".

وكانت الحكومة العراقية قد كشفت عن أن أسعار النفط المرتفعة عززت ايرادات العراق النفطية لتصل الى 34.1 مليار دولار في الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بزيادة 8.7 مليار دولار أو 34 بالمئة عن أرقام الموازنة.

وفي ظل الارتفاع المطرد في انتاج النفط العراقي وصادراته يقول مسؤولون حكوميون انهم يتوقعون أن تغطي الايرادات النفطية العجز المتوقع في ميزانية 2011 الذي يبلغ 13.4 مليار دولار.

وفي فبراير شباط وافق البرلمان العراقي على ميزانية بقيمة 82.6 مليار دولار في عام 2011 على أساس أن سعر النفط 76.50 دولار للبرميل وأن صادرات الخام 2.2 مليون برميل يوميا.