أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية عبد الرزاق السعدي، أن سوق أربيل للأوراق المالية، التي يجري العمل لإنشائها، ستكون من أفضل الأسواق المالية في المنطقة، مشيراً إلى ارتباطها بهيئة الأوراق المالية في بغداد، ولا علاقة إدارية لها بحكومة إقليم كردستان، كما ينص قانون الهيئة.

وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن سوق اربيل للأوراق المالية ستتمتع بمواصفات توازي الأسواق العالمية وستدعم الاقتصاد العراقي والانفتاح المالي على دول العالم، وتعزز النشاط الاستثماري في الإقليم.

وكانت الهيئة أكدت في وقت سابق أن الواقع الاقتصادي العراقي لا يتحمل افتتاح مزيد من الأسواق المالية في بقية المحافظات العراقية. وأظهر التقرير الشهري لـ «مركز الإيداع العراقي»، أن حجم سجل المساهمين في سوق العراق للأوراق المالية بلغ 1.987 تريليون سهم، 1.095 تريليون منها مودعة، أي 53 في المئة، فيما بلغ عدد المودعين 72471، من بينهم 70798 شخصاً، و1645 شركة.

وقال المدير المفوض للمركز سليم أمين، إن القطاع المصرفي تصدّر حجم الإيداعات خلال الشهر الماضي، إذ بلغت 916 بليون سهم وبنسبة 55.6 في المئة من إجمالي حجم المودعين. وأضاف أن مركز الإيداع هو الجهة المسؤولة عن حفظ ملكية الأسهم لجميع المساهمين، ولا يستطيع أي مساهم بيع أسهمه في سوق العراق للأوراق المالية إلا بعد إيداعها في المركز. واعتبر أن المركز مؤسسة اقتصادية غير ربحية، تساهم في تعزيز استثمار اقتصادي آمن يدعم كل القطاعات والجهات المستفيدة من الخدمات التي يقدمها، موضحاً أن من ابرز مهامه هو قبول سجل المساهمين للشركات المساهمة والمسجلة في مركز الإيداع، وحفظ ملكية الأوراق المالية (شهادات الأسهم)، فضلاً عن تقديم الخدمات باعتماد المعايير الدولية.

ولفت إلى أن ثقافة البورصة في العراق تتجه نحو تحقيق مكاسب جيدة بعدما استوعب الناس أبرز مزاياها والقوانين المتعلقة بها، ما دفع المواطنين إلى البحث عن سبل توفير غطاء أمين لأموالهم وأسهمهم المتداولة، وسبل المشاركة في تداولات أسواق البورصة.

ويسعى المركز إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الأوراق المالية وتمكينهم من متابعة استثماراتهم بسهولة، وذلك عبر إعداد سجل مركزي لحفظ الأوراق المالية لكل الشركات والحد من الأخطار أثناء التداول اليدوي، مثل تعرض الورقة المالية للتلف أو الفقدان أو التزوير، إضافة إلى تقليص الأخطار الناجمة عن تنفيذ عمليات التسوية والمقاصة بين الوسطاء والمستثمرين، وضمان أسرع فترة لدوران الأوراق المالية من خلال تنفيذ عمليات نقل الملكية في أوقات محددة.

ووضع المركز خطة ستسهم في تطوير النظام التداولي، تتضمن إنشاء صندوق للتعويضات يموّل أرباح المركز بمشاركة الجهات المستفيدة، والإشراف على الأنشطة المهنية ذات العلاقة بعمل المركز، وإقامة علاقات تعاون مع مراكز الإيداع والمنظمات الاقتصادية العربية والعالمية، وإدخال سجلات المساهمين إلكترونياً وفتح حسابات لجميع المساهمين والشركات المسجلة في مراكز الإيداع.