كشفت منظمة روانكة الكردية للدفاع عن حرية الرأي في سوريا، عن قيام السلطات الأمنية السورية بإخفاء حجم الجرائم التي ترتكبها عبر التعتيم الإعلامي ورمي جثث القتلى في البحر وإخفاء بعضها الآخر.

وقال عضو المنظمة آراس عثمان لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "لمعلومات الواردة للمنظمة تفيد بأن شبكة الانترنت والهاتف تقطع من المناطق التي تحاصرها القوات الأمنية والشبيحة، حتى لا تتسرب المعلومات، وخصوصاً المصورة منها إلى القنوات الفضائية المهتمة بالشأن السوري، لمنع فضح حجم الفظائع التي ترتكبها أدوات القتل والتدمير التابعة للنظام أثناء اجتياحها للبلدات والأحياء في المدن السورية كافة".

وأضاف "إضافة إلى التدمير الكبير الذي يصيب هذه البلدات والأحياء فإن عدد قتلى هذه المجازر يزداد باطراد، ومئات المعتقلين الذين يلقى القبض عليهم ولا يعرف مصيرهم".

وأضاف أن "أجهزة المخابرات السورية عمدت إلى إخفاء جثث ضحاياها من المتظاهرين الذين اختفوا، وذلك بنقلها إلى عرض البحر ورميها بعيدا في حاويات ثقيلة مقفلة".

وبحسب عثمان فإن "عدد الجثث التي تم رميها في البحر حتى اليوم لا يقل عن 200 جثة بعضها قتل تحت التعذيب".

وأفادت جماعات حقوقية أن قوات الأمن السورية قتلت يوم أمس 19 محتجا في الجمعة التي أطلق عليها الناشطون اسم "جمعة الشيخ صالح العلي".

وأضافت أن عدد القتلى يشمل أول محتج يسقط قتيلا في حلب، ثاني اكبر مدن سوريا.

وكررت السلطات السورية روايتها المتعلقة بإقدام مسلحين على قتل عناصر الأمن، وقال التلفزيون الحكومي ان مسلحين قتلوا وأصابوا بالرصاص عددا من قوات الأمن في حمص.

وانطلقت في "جمعة الشيخ صالح العلي"، احتجاجات في عدد من المدن السورية ولاسيما في درعا ودمشق وحماة وحلب ودير الزور والمناطق ذات الغالبية الكردي في القامشلي وعامودا ورأس العين تطالب بإسقاط النظام السوري.

وتتسع رقعة الاحتجاجات التي بدأت من مدينة درعا الجنوبية منتصف آذار/مارس الماضي، مع مرور الأسابيع، رغم الحلول الأمنية التي تتبعها السلطة لإخمادها بواسطة قوات الأمن وعناصر أمنية غير نظامية تعرف بـ "الشبيحة" فضلا عن قوات الجيش وآلياته الثقيلة.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة ان فرنسا وألمانيا اتفقتا على الدعوة لفرض عقوبات أشد على سوريا.

وأضاف ساركوزي خلال مؤتمر صحفي في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ان فرنسا وبالتعاون مع ألمانيا تدعو إلى تشديد العقوبات على السلطات السورية التي تقوم بأعمال لا يمكن السكوت عنها وغير مقبولة وأعمال قمع ضد الشعب السوري.

ويشن الجيش منذ الجمعة عملية واسعة النطاق في محافظة ادلب على مقربة من الحدود التركية. وقد سيطر الأحد على جسر الشغور التي تضم 50 الف نسمة بهدف وقف حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد النظام السوري برئاسة بشار الأسد.

وأدانت الولايات المتحدة الخميس "اللجوء الفاضح إلى العنف" من جانب السلطات السورية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، مطالبة بوضع حد فوري له.

كما بدأ الاتحاد الأوروبي الخميس التحضير لتشديد عقوباته على سوريا التي قد تستهدف هذه المرة شركات مرتبطة بنظام بشار الأسد وأشخاص جدد من محيطه، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

ويرى محللون ان دور شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد (43 عاما)، وهو ضابط في الجيش برتبة عقيد، احد أركان النظام وقائد الحرس الجمهوري، إضافة إلى الفرقة الرابعة العالية التدريب والتجهيز يزداد تعاظما منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية بعد الدور الذي اضطلعت بع قواته في قمع التظاهرات.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد اتهم ماهر الأسد في مقابلة تلفزيونية بمعاملة المحتجين بطريقة "غير إنسانية".

وأعلنت موسكو وبكين معارضتهما لأي تدخل أجنبي في الاضطرابات الجارية في الدول العربية، بينما يسعى الغربيون للحصول على دعم البلدين لتشديد الضغوط على سوريا.

وأسفرت عملية قمع المتظاهرين ضد النظام السوري عن مقتل 1300 مدنيا و300 من عناصر الشرطة والجيش واعتقال نحو 10 آلاف آخرين منذ منتصف آذار/مارس، حسب منظمات غير حكومية.

كما أدت إلى فرار أكثر من 10 آلاف سوري إلى تركيا وخمسة آلاف آخرين إلى لبنان.