أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، السبت، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية اجوائه وكركوك ومناطق اخرى شرط موافقة مجلس النواب، فيما أشار إلى أن العراق لديه بروتوكولات تعاون مع أميركا في المجالات الاقتصادية والأمنية ومن الممكن الاستفادة منها لدعم تجارته.

وقال وليد الحلي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "العراق لايمتلك طائرات تستطيع حماية أجوائه فوق ارتفاع 30 ألف قدم مما يستوجب وجود قوات أميركية تمتلك تلك الطائرات تحمي أجواؤه من أعداء ممكن أن تستخدم مناطق قريبة من العراق أو مناطق إقليمية لضرب العراق وهذا مايطرح في الآونة الأخيرة".

وأضاف الحلي أن "هناك بعض الأزمات في كركوك ومناطق أخرى لم يسمها تحتاج إلى قوات أميركية رمزية "، مشيرا إلى أن "تمديد بقاء القوات الأميركية يحتاج إلى دراسة كثيرة وموافقة البرلمان العراقي كي يخرج بقرار يقضي بقاء بعض تلك القوات من عدمه".

وتابع الحلي أن "العراق لديه بروتوكولات التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في المجالات الاقتصادية والأمنية والتي من الممكن الاستفادة منها في تقوية العلاقات ودعم تجارة العراق".

وكان وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا قال أمام الكونغرس إن الولايات المتحدة تنفذ خطة سحب قواتها في نهاية العام 2011 من العراق، مرجحاً في الوقت نفسه أن يطلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بقاء جزء من تلك القوات إلى ما بعد الموعد المقرر لانسحابها.

وسبق لوزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس أن حث خلال تفقده قوات بلاده المتمركزة في قاعدة ماريز بمدينة الموصل، في الثامن من نيسان الماضي، المسؤولين العراقيين على الإسراع بمطالبة الولايات المتحدة الأميركية بتمديد بقاء قسم من جنودها بعد العام 2011، مؤكداً أن الوقت بدأ ينفذ في واشنطن.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي 2011، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بقاء القوات الأميركية من العراق أو انسحابها بيد مجلس الوزراء الممثل بالكتل السياسية وليس بيد رئيس الوزراء نوري المالكي"، موضحا أن "الوزراء إذا لم يجدوا الموقف السياسي من قبل كتلهم فلا يستطيعون اتخاذ القرار، داعيا السنيد الكتل السياسية إلى "اتخاذ موقف موحد بشأن الانسحاب الأميركي من العراق"، مبينا أن "ائتلاف دولة القانون مع التطبيق الحرفي لاتفاقية الانسحاب الأمريكي".

وكان السفير الأمريكي لدى العراق جيمس جيفري أكد في حديث سابق لعدد من وسائل الإعلام بينها "السومرية نيوز"، في 12 حزيران الجاري، أن أغلبية النواب العراقيين وافقوا على بقاء القوات الأمريكية في العراق ما عدا قائد سياسي واحد يتباهى بقتل الجنود الأميركيين، وأصدر فيتو على قرار البرلمان العراقي رغم أنه يمتلك وجودا بنسبة 10% فيه.

يشار إلى أن زعيم القائمة العراقية أياد علاوي طالب، في الـ13 من نيسان الماضي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية ورئيس الحكومة نوري المالكي، بموقف واضح من بقاء القوات الأميركية أو جلائها، معتبرا أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن ما زالت مبهمة.

يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هدد، في التاسع من نيسان الماضي، في رسالة وجهها إلى مؤيديه وألقاها عدد من قياديي التيار خلال تظاهرة أمام آلاف من أنصاره في ساحة المستنصرية شرق بغداد، برفع التجميد عن جيش المهدي الجناح المسلح للتيار في حال عدم خروج "المحتل"، داعياً إلى اعتصام مفتوح ومقاومة عسكرية سنية وشيعية للمطالبة بانسحاب الجيش الأميركي من البلاد.