كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، السبت، عن وجود ضغوطات سياسية لمنعها من الكشف عن ملفات الفساد، فيما أكدت أنها تدرس ثلاث ملفات مهمة تخص وزارة التجارة وتسليح القوات الأمنية والشهادات المزورة.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "ملفات الفساد خضعت للسياسية وليس للمهنية أو العمل المهني البعيد عن التدخلات السياسية"، مشيرة إلى "وجود ضغوطات سياسية تمارس بصورة غير مباشرة على عمل لجنة النزاهة من اجل عدم الكشف عن الكثير من ملفات الفساد".

وأضافت نصيف أن "ملفات الفساد بدأت تخضع للمحاصصة"، مؤكدة أن "التأثيرات السياسية موزعة على مختلف القوى السياسية"، بحسب قولها.

وتابعت نصيف أن "لجنة النزاهة عاكفة على دراسة بعض ملفات الفساد التي تخص وزارة التجارة وملف تسليح القوات الأمنية الذي يخص وزارتي الدفاع والداخلية منذ العام 2003 وحتى الآن، وموضوع الشهادات المزورة".

وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب بهاء الأعرجي أكد خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ14 من أيار الماضي، أن الأيام المقبلة ستشهد كشف ملفات فساد كبيرة وإحالة مسؤولين سابقين إلى النزاهة والمحاكم المختصة ليكونوا عبرة للجميع.

وكان وكيل وزير الداخلية عدنان الأسدي كشف، في 31 آذار الماضي، عن امتلاك الوزارة لملفات تثبت تورط بعض الضباط والمديرين العامين في الداخلية بقضايا فساد خلال فترة تولي الوزير السابق جواد البولاني لحقيبة الداخلية، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بإقدام مسؤولين حدوديين على بيع بعض المنافذ الحدودية لعشائر ودول مجاورة مما أدى إلى اختراق كبير لهذه المنافذ، فيما أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، في نيسان الماضي، أنها ستحيل إلى هيئة النزاهة ملفات فساد تخص أجهزة الكشف عن المتفجرات، وشراء الطائرات الكندية، مؤكدة تورط وزراء ووكلاء وزارات ومديرين عامين وضباطا في هذه الملفات.

يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما حل الصومال في المرتبة الأولى تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية، وانفلات الأمن، وخرق القوانين.