دعا قيادي في التحالف الكردستاني، السبت، رئيس الوزراء نوري المالكي إلى وضع برنامج يتضمن آلية وأسباب ترشيق حكومته وعرضه على البرلمان والكتل السياسية لمناقشتها وفق مصلحة البلد وليس وفق مصلحتها الخاصة، مطالبا الكتل السياسية بالتعاون مع رئيس الوزراء من أجل تنفيذ الترشيق وتقليل عدد الوزارات.

وقال محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الترشيق في الوزارة وفي المناصب الأخرى مفيد جدا الآن بشرط الإصرار على هذا الكلام وتنفيذه"، داعيا "رئيس الوزراء إلى وضع برنامج يتضمن آلية وأسباب الترشيق وعرضه على البرلمان والكتل السياسية لمناقشتها وفق مصلحة البلد وليس وفق مصلحتها الخاصة".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا خلال مؤتمر صحافي عقده، أول أمس الخميس، إلى ترشيق الحكومة الذي أصبح ضرورة ملحة، مؤكدا على ضرورة إجراء تغيير في عدد من الوزارات على مستوى وزير.

كما دعا عثمان "الكتل السياسية إلى التعاون مع رئيس الوزراء من أجل تنفيذ الترشيق وتقليل عدد الوزارات لأنه مفيد للوضع العراقي مع وجود التوازن وبالاتفاق"، مؤكدا "عدم ممانعة التحالف الكردستاني على ترشيق الحكومة بشرط أن يكون الترشيق متوازنا وليس سياسيا".

وأكد القيادي الكردي أن "ترشيق وزارت الحكومة شيء جيد وكان من المفترض أن يتم منذ بداية تشكيل الحكومة"، معتبرا أن "تشكيل وزارة كبيرة العدد لترضية الكتل على حساب الناس وميزانية الدولة كان في الأصل خطأً يسفر عن إدارة ضعيفة وترهل".

وأشار عثمان إلى أن "هناك كلاما منذ بداية تشكيل الحكومة يفيد بان ثلاثة وزارت أمنية كثيرة وان وزارة الأمن الوطني زائدة"، مرجحا "عودة هذا الكلام في حال تم مناقشة ترشيق الوزارات".

ولفت القيادي في التحالف الكردستاني إلى أن "هناك وزارة ممكن أن تدمج ووزارات دولة غير ضرورية قد تلغى"، مشددا على ضرورة أن لا تتجاوز الحكومة على 25 وزارة بموافقة الكتل السياسية".

واعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأول، مطالبة المالكي بترشيق الحكومة خطوة جيدة، وأكد على ضرورة أن يشمل الترشيق جميع المناصب وليس جهة دون أخرى من اجل توفير المال للفقراء وعدم هدره بما يسيء لسمعة العراق وسياسييه.

وكانت قد انتهت في 7السابع من حزيران الحالي، مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.

ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.

وتعهد المالكي في بيان عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.

وهدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.

يذكر أن البرلمان العراقي منح، في 21 كانون الثاني 2011، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة، الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، تتألف من 43 وزارة ووزارة دولة .