المالكي يوجه بالكشف عن مصير الأموال المفقودة من صندوق تنمية العراق
وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، يوم السبت، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، أنه "نظرا لتجمع العديد من المؤشرات التي تبين وجود شبهات حول مصير أموال عراقية تقدر بـ17،5 مليار دولار تم مصادرتها أو حجزها أو سحبها من صندوق تنمية العراق منذ سقوط النظام السابق خلال العام 2003، وجه رئيس الوزراء لجنة حماية أموال العراق في الخارج بمتابعة هذا الملف والكشف عن مصير تلك الأموال بأسرع وقت ممكن".
وأضاف البيان أن "اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وعضوية وزراء الخارجية هوشيار زيباري والمالية رافع العيساوي والعدل حسن الشمري ومحافظ البنك المركزي والمستشار القانوني لرئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء خول اللجنة التحقيقية بكافة الصلاحيات اللازمة للتحقيق مع أي مسؤول له صلة بالموضوع أو يمتلك معلومات من دون استثناء".
وتابع البيان أن "المالكي دعا الجهات العراقية والحكومة الأميركية إلى التعاون مع اللجنة ودعمها بكل ما يتطلب عملها ومساعدتها في إنجاز مهمتها على أكمل وجه".
وأكدت لجنة النزاهة البرلمانية في الـ20 من حزيران الحالي، فقدان مبلغ 17 مليار دولار رصد للعراق من صندوق التنمية خلال فترة الحاكم المدني بول بريمر، واصفة تلك الفترة بـ"الغامضة وكثيرة الفساد"، فيما أشارت إرسالها طلبا للأمم المتحدة للتحقيق في الأمر واستعادة المبلغ المسروق.
وكان وزير المالية رافع العيساوي أكد في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، مطابقة الأموال العراقية في صندوق التنمية مع ما تمتلكه من أرقام، داعية في الوقت نفسه كل من يمتلك دليلا على وجود خرق تقديمه إلى الحكومة العراقية أو هيئة النزاهة.
وكشف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي خلال استضافته في جلسة البرلمان التي عقدت في الـ 18 من نيسان الماضي، عن هدر أكثر من سبعة عشر مليار دولار من أموال العراق خلال إدارة الحاكم المدني الأميركي السابق بول بريمر.
فيما رجح المحقق الأميركي ستيوارت بوين، منتصف حزيران الحالي، أن يكون سبب اختفاء 6.6 مليار دولار من أموال إعادة الأعمار في العراق قبل ثماني سنوات هو أنها قد تكون سرقت، واصفا إياها بـ"أكبر سرقة" بتاريخ أميركا، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود تحقيق ثالث لمعرفة مصير تلك الأموال.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب أعلنت سابقا خلال إحدى جلسات المجلس عن الشروع للبدء بملاحقة مبلغ يقدر بـ40 مليار دولار من العراق اختفت خلال فترة الحاكم المدني الاميركي للعراق.
وتم إنشاء صندوق تنمية العراق DFI في أيار من العام 2003 من قبل مُدير سلطة الائتلاف المؤقتة وتم الاعتراف به، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحد رقم 1483 وبعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة في حُزيران من العام 2004، تم تفويض الحكومة الأمريكية من قبل حكومة العراق لإدارة أموال صندوق تنمية العراق، التي أتيحت لمشاريع إعادة الإعمار، و قامت وزارة الدفاع الأمريكية، بإدارة أموال الصندوق المذكور نيابة عن الحكومة الأمريكية، وقد تم سحب التفويض اعتباراً من 31 كانون الأول 2007.
وسبق أن دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والمؤسسات الرسمية كافة إلى تزويدها بجميع المعلومات المتوفرة لديها بشأن أية تجاوزات حصلت خلال فترة حكم الحاكم المدني للعراق بول بريمر، تتعلق بالأموال المودعة في صندوق تنمية العراق التي تم إنفاقها لتنفيذ مشاريع وهمية أو مغايرة للمواصفات المعلنة، مبينة أن هذا الطلب يأتي تمهيدا لإقامة الدعوى على الجهات والشركات التي تسبّبت في هدر أموال البلاد.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن في الخامس من نيسان الماضي، خلال تقريره الثاني المقدم إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 6 من القرار 1936 للعام 2010، أن المتبقي على العراق بخصوص خروجه من التزامات الفصل السابع التزاماته مع الكويت المتعّلقة بمسألة المفقود من رعاياها وممتلكاتها ودول ثالثة، وتأكيد الحكومة استعدادها للاستمرار في مشروع صيانة الحدود العراقية، مؤكدا أن إحراز تقدّم في هذه المسائل يعد شرطا مسبقا لاستعادة العراق مكانته الدولية الطبيعية.
وأقر مجلس الأمن خلال اجتماعه في، 15 من كانون الأول الماضي، ثلاثة قرارات خاصة بالعراق ينهي الأول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما يدعو الآخر إلى تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس السابق صدام حسين إلى 30 حزيران 2011 بدلاً من وقفه في كانون الأول الماضي، كما كان مقرراً في بداية الأمر، بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل (صندوق تنمية العراق) الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض.
وفي القرار الثالث، وافق مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني وإنهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ ووضع بذلك حداً لحظر استمر 19 عاماً، بموجب القرار 687 لعام 1991.
وكانت الحكومة العراقية حرصت على ضمان تمديد عمل الصندوق الذي أنشئ عام 2003 بعد سقوط صدام حسين بهدف حماية الإيرادات من مبيعات النفط والغاز الطبيعي في العراق.
ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.
ومن المقرر أن ترفع الحماية الدولية عن صندوق تنمية العراق نهاية أب المقبل، وهو ما دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وصفتها بالدقيقة لحماية الأموال في الخارج.
