في خضم الحديث عن اقتراب موعد الانسحاب الاميركي من العراق بنهاية العام الحالي وفقا للاتفاقية الامنية، برزت مواقف متناقضة داخل لجنة الامن والدفاع النيابية، بين مؤكد على جاهزية القوات الامنية لتولي المهام بدلا عن الجيش الاميركي وبين داعٍ الى عدم المغالاة في وصف تلك الاهلية.

ففي الوقت الذي أكد رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب والقيادي في دولة القانون حسن السنيد في تصريحاته عقب لقاءات جمعته بالسفير الاميركي في بغداد وقائد القوات الاميركية قبل يومين بأنه ابلغهما بعدم حاجة بلاده الى القوات الاميركية بعد التأكد من قدرة القوات العراقية على تولي المسؤوليات كاملة، وهو ما رآه اعضاء في اللجنة مواقف شخصية للسنيد كون القوات الامنية العراقية غير قادرة لغاية الان على حماية الوضع الداخلي.

وقال نائب رئيس اللجنة إسكندر وتوت وهو قيادي في القائمة العراقي التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)إن "على الجميع عدم المغالاة في قدرة قوات الامن العراقية على الدفاع عن الامن الداخلي والتهديدات الخارجية"، مبينا أن "التصريحات التي تقُر بجاهزية وأهلية القوات الامنية هي مواقف شخصية ولاتعكس رأي الجميع". حسب قوله.

ويخشى عراقيون من عودة أعمال العنف إلى البلاد بعد الانسحاب الأميركي، كما يخشى آخرون من تجدد الهجمات الدامية في حال تأجل الانسحاب ولاسيما بعد تهديدات أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أن جيش المهدي سيعود إلى "المقاومة" إذا خرق الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن.

وأوضح وتوت أن "القوات الامنية بأعدادها كافية، ولكن هناك نقص في الجهد الفني الاستخباري، ونقص في أجهزة الكشف، ونقص في الخطط التي يجب ان تضعها قيادات العمليات في جميع المحافظات".

وأضاف أن "هناك غياباً للدعم اللوجستي الامني"، مشيرا الى أن "القوات العراقية الحالية غير قادرة على حماية الحدود ودليل ذلك التجاوزات الكويتية على الحدود".

ووقع العراق والولايات المتحدة عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي 2011.

و كانت قوات الولايات المتحدة المقاتلة قد انسحبت من المدن والقرى والقصبات العراقية بموجب الاتفاقية في نهاية حزيران/يونيو عام 2009.

وفي آب/أغسطس 2010 أنهت أميركا عملياتها الحربية في العراق وأبقت على 50 الف جندي.

وكان رئيس هيئة اركان الجيوش الاميركية مايكل مولن قال خلال زيارة الى بغداد في 22 نيسان/ابريل الماضي، انه "اذا رغبت الحكومة العراقية في مناقشة امكانية بقاء بعض القوات الاميركية، فانا متاكد من ان حكومتي سترحب بهذا الحوار". وتحاول الحكومة العراقية اتخاذ قرار نهائي بمشاركة الكيانات السياسية الرئيسية حول هذه المسالة في وقت يحمل السياسيون حكومة المالكي مسؤولية اعلان موقف رسمي.

فيما دعا مقتدى الصدرالعراقيين في خطبة نادرة في النجف الى التظاهر ضد تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق.

وهدد الصدر في نيسان/ابريل برفع تجميد "جيش المهدي"، الجناح المسلح للتيار الصدري، اذا لم تنسحب القوات الاميركية في الموعد المحدد، بعدما جمد انشطته في اب/اغسطس 2008 اثر مواجهات دامية مع القوات الامنية في كربلاء.

وتتعرض المنطقة الدولية التي تضم مبنى السفارة الأميركية، ومبنى الحكومة العراقية، ومجلس النواب، وبعض الوزارات، ومنازل المسؤولين في الدولة العراقية بشكل متكرر لهجمات صاروخية، ويتعذر في اغلب الاحيان على القوات الأميركية والعراقية تحديد مصادر انطلاقها.

ويتهم الجيش الأميركي إيران بتقديم الدعم المادي لمجاميع مسلحة شيعية تقوم بين فترة وأخرى بإطلاق صواريخ وقذائف هاون باتجاه المنطقة الخضراء لاستهداف مبنى السفارة الأميركية.

وتزايدت الهجمات التي تستهدف الجيش والشرطة العراقيين بينما يستعدان لتولي المسؤولية الكاملة للأمن قبل انسحاب جميع أفراد القوات الأميركية في 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.