نائب كردي في البرلمان التركي: سنلجأ الى المحكمة الدستورية لحل قضية "دجلة"
وأوضح قابلان لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان "إلغاء عضوية النائب خطيب دجلة في البرلمان التركي، من قبل الهيئة العليا للانتخابات، يعتبر تقييداً لصلاحيات البرلمان".
وأضاف ان "دجلة حصل على الأصوات الكافية لدخول البرلمان، ولا يحق لغير البرلمان اصدار قرار بإلغاء عضويته"، مبيناً ان "السبيل الوحيد لحل هذه المشكلة هو اللجوء الى المحكمة الدستورية".
وأوضح ان "المادة 85 من الدستور التركي توضح الحالات التي يمكن فيها اللجوء الى المحكمة الدستورية"، لافتاً الى ان "محامينا يجرون مراجعة للقضية وسنعمل على تصحيح القرار وفق النتائج التي سنحصل عليها".
وقرر النواب المنتخبون عن كتلة الكفاح والحرية والديمقراطية الكردية، أول امس، مقاطعة البرلمان التركي على خلفية اسقاط الهيئة العليا للانتخابات التركية عضوية النائب المعتقل عن الحزب خطيب دجلة، على اعتبار ان الاخير محكوم بالسجن لمدة عام و 8 اشهر.
يذكر ان السياسي الكردي خطيب دجلة انتخب عضوا في البرلمان التركي عن تحالف حزبي كادحي الشعب والاشتراكي الديمقراطي الشعبي عام 1991 واختير عام 1993 رئيسا للحزب الديمقراطي ورفعت عنه الحصانة الدبلوماسية في 2 اذار/مارس عام 1994 واعتقل في اليوم نفسه من قبل عناصر شعبة مكافحة الارهاب التابعة لمديرية امن العاصمة انقرة وحكم عليه بالسجن 10 اعوام بعد ان وجهت اليه تهمة خيانة الوطن من قبل النيابة العامة.
وواصل دجلة نشاطاته السياسية بعد اطلاق سراحه عام 2004 ولعب دورا رياديا في تشكيل مؤتمر المجتمع الديمقراطي حيث تولى رئاسته والمتحدث باسمه واعتقل مرة اخرى في نيسان/ابريل من العام الماضي في قضية منظومة المجتمع الكردستاني (KCK) ولايزال مسجونا في سجن دياربكر.
يذكر ان الهيئة العليا للانتخابات التركية قررت بالإجماع اسقاط عضوية النائب المستقل عن كتلة الكفاح والديمقراطية والسلام خطيب دجلة على خلفية وجود عقوبة قضائية بحقه تقضي بسجنه لمدة عام وثمانية اشهر بتهمة الترويج لحزب العمال الكردستاني المحظور.
وكانت المحكمة القضائية التركية العليا قد صادقت عقب الانتخابات النيابية التركية التي جرت في الـ12 من الشهر الجاري على قرار محكمة الجنايات المتعلقة بحبس دجلة، الذي انتخب عن مدينة دياربكر، لمدة عام و 8 اشهر.
