قال ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي الاحد إن استمرار الصراع السياسي في البلاد سيجعله يؤيد تمديد الانسحاب الاميركي المقرر بنهاية العام الحالي.

ولايزال ائتلافا العراقية بزعامة اياد علاوي ودولة القانون برئاسة المالكي يتصارعان بشدة على مناصب سيادية مثيرة للجدل.

ولوحت العراقية- التي تقول إن حقها في الفوز "سلب" بعد الانتخابات- الى الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة لوضع حد للصراع على السلطة المستمر منذ اشهر عديدة.

وازداد العنف في العراق ولاسيما في بغداد بالتزامن مع تصاعد الخلافات بين السياسيين العراقيين وبخاصة بين المالكي وعلاوي على خلفية الصراع على السلطة.

وقال النائب عن دولة القانون جواد البزوني لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إن "استمرار الخلافات السياسية ووصولها الى طرق مسدودة يجعلنا نغير من قناعاتنا ونصبح من الداعين لتمديد بقاء القوات الامركية في العراق الى حين انتهاء الازمة السياسية بالكامل".

وكان المالكي اعلن في وقت سابق انه سيطلب من الكتل السياسية الرئيسية في البلاد مناقشة ما اذا كان سيجري تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق الى ما بعد نهاية العام.

والمالكي واحد من الذين اكدوا في مناسبات عدة بانه لم تعد هناك حاجة الى القوات الاجنبية لكنه هذه المرة فتح الباب على ما يبدو أمام استمرار الوجود الاميركي.

ويأتي هذا في وقت تستعد فيه واشنطن الى سحب قواتها من العراق وقوامها نحو 47 الف جندي، بنهاية كانون الاول/ ديسمبر المقبل وفق اتفاق امني وقع في العام 2008.

وانتقلت القوات الاميركية رسميا الى دور استشاري وداعم للشرطة والجيش في العراق بعدما انهت العمليات القتالية في اب/ اغسطس الماضي.

ولفت البزوني وهو نائب عن محافظة البصرة الى ان "المشهد السياسي الحالي تكتنفه الكثير من الضبابية والتقلبات غير المتوقعة".

ويخشى عراقيون من عودة أعمال العنف إلى البلاد بعد الانسحاب الأميركي، كما يخشى آخرون من تجدد الهجمات الدامية في حال تأجل الانسحاب ولاسيما بعد تهديدات أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أن جيش المهدي سيعود إلى "المقاومة" إذا خرق الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن.

وقال البزوني "هذا الامر يجعل اي تغيير استراتيجي قد لا يصب في مصلحة البلاد".

والمح نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عند زيارته إلى العراق في 13 شباط/ فبراير الماضي وعدد من الوفود من الولايات المتحدة، إلى إمكانية بقاء القوات الاميركية في العراق لفترة أطول.

ويقول قادة عسكريون انه ليس بمقدور العراق حماية أجوائه وحدوده لغاية عام 2020، ويشير بعضهم الى ان انسحاب القوات الأميركية من العراق قبل تلك المدة سيلحق ضرراً بالبلاد.