أعلن ديوان رئاسة إقليم كوردستان أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني صادق على ميزانية إقليم كوردستان للسنة المالية الجارية 2011 من دون أية تعديلات، وحولت الرئاسة قانونها إلى حكومة الإقليم للشروع بتنفيذ أبواب الميزانية وفق القانون الذي صادق عليه البرلمان الكوردستاني بالأغلبية. وفي اتصال بمصدر في مكتب رئيس الوزراء أكد لـ«الشرق الأوسط» أن تصديق الميزانية، البالغة 13 تريليونا و940 مليار دينار (ما يعادل 12 مليارا و820 مليون دولار)، سيطلق المشروعات المتوقفة بسبب عدم توافر السيولة المالية خلال فترة الأشهر الستة السابقة من العام الجاري، وبحسب توجيهات رئيس الحكومة برهم صالح فإن «الوزارات ستشرع، ابتداء من الأسبوع المقبل، بالإيفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ المشاريع وصرف المنح والسلف والميزانيات التي خصصتها الحكومة للوزارات والقطاعات المختلفة».

وأوضح المصدر أن «حكومة الإقليم أصدرت العديد من القرارات الماسة بحياة المواطنين المعيشية، من أهمها الزيادات الحاصلة في الرواتب والمخصصات للشرائح والفئات التي تعتبر من ذوي الدخل المحدود، حيث تمت زيادة سلف العقار إلى عشرين مليون دينار، وسلفة الزواج إلى خمسة ملايين وبنسبة الضعف، وتخصيص 25 مليار دينار لدعم المشاريع الخاصة للشباب، و100 مليار دينار لصندوق الإسكان، و150 مليار دينار لبناء المدارس النموذجية، و300 مليار دينار لدعم مشاريع الاستثمار، إلى جانب 100 مليار دينار لدعم برنامج تطوير المواهب والقدرات البشرية، الذي انخرط فيه عدد كبير من طلبة الدراسات العليا بجامعات العالم، وكذلك إطلاق السلف الزراعية والصناعية».

وحول الزيادات في الرواتب والمخصصات، قال المصدر إن الحكومة «أطلقت زيادة 210 آلاف دينار على شكل مخصصات لمنتسبي القوات الأمنية والشرطة وجميع العاملين في وزارة الداخلية، ورفع رواتب المشمولين بإعانات الرعاية الاجتماعية والسجناء السياسيين ووارثي الشهداء وغيرهم».

وعلى صعيد الخدمات، أشار المصدر إلى أن «حكومة الإقليم بادرت هذه السنة إلى استقطاع نسبة 10 في المائة من الموازنة التشغيلية وإضافتها إلى الموازنة الاستثمارية، وستذهب تلك التخصيصات إلى المشاريع الخدمية، خصوصا الجانب الصحي والبلدي ودعم بناء محطات توليد الطاقة»، وأشار إلى أن رئاسة الحكومة ستصدر في غضون الأيام القليلة المقبلة تعليماتها بشأن كيفية التصرف في الميزانيات المخصصة للوزارات والهيئات المستقلة والتي أقرت ضمن ميزانية العام الحالي بعد أن وقع رئيس الإقليم على قانونها لتنتهي بذلك فترة الانتظار الطويلة لإقرار الميزانية والتي اقتربت من نهاية العام المالي الحالي.