أكد نائب عن تحالف الوسط، الأربعاء، أن العراق لا يحتاج إلى جهات تعمل بالبرلمان وتمارس في الوقت نفسه العمل المسلح، مرجحا أن يصوت مجلس النواب على رحيل القوات الأميركية من البلاد وليس على التمديد لها.

وقال النائب عن التحالف خالد الفهداوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرارات مجلس النواب ملزمة من قبل جميع الإطراف ويجب أن يكون السلاح في العراق محصور بيد الدولة"، مبينا أن "العراق لا يحتاج اليوم إلى جماعات موجودة في البرلمان وتقوم بنفس الوقت بالعمل المسلح".

وأضاف الفهداوي أن "مختلف القوى السياسية أعلنت عن موقفها الواضح أنها مع الالتزام بموعد انسحاب القوات الأميركية من العراق"، مرجحا أن "يصوت البرلمان على رحيل القوات الأميركية وليس بقاءها".

وأكد الفهداوي أن "الشعب العراقي يحتاج إلى دولة مدنية وحضارية يكون فيها الدستور وحقوق الإنسان محترمان"، لافتا إلى أن "الاتفاقية الأمنية ستطبق وفق بنودها وستلتزم الولايات المتحدة بسحب قواتها من البلاد".

وكان التيار الصدري أعلن، أمس الثلاثاء، أنه سيرفض أي قرار يتخذه البرلمان بشأن التمديد للقوات الأميركية في العراق، كاشفا عن وجود اغراءات من قبل واشنطن لجهات سياسية داخل البلاد لتسهيل بقاء تلك القوات، فيما نفى توجه زعيم التيار لاجراء استفتاء لهذا الغرض.

وكان النائب عن القائمة العراقية زهير الاعرجي أكد، في الـ26 من حزيران الجاري، أن مفاوضات مستعجلة لحسم موقف الكتل السياسية من انسحاب القوات الأميركية والوزارات الأمنية واتفاقيات اربيل ستعقد شهر تموز المقبل، فيما أشار إلى أن قائمته ستعطي رأيها بشأن الانسحاب الأميركي بعد تقرير القادة العسكريين.

فيما شدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي على ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد نهاية العام الحالي، واعتبر أن الدولة العراقية مازالت غير متكاملة، فيما أشار أن غالبية كبيرة من الأحزاب السياسية تقر وتؤيد بقاء هذه القوات.

كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، في الـ25 من حزيران الجاري، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب، فيما أشار إلى أن العراق لديه بروتوكولات تعاون مع أميركا في المجالات الاقتصادية والأمنية ومن الممكن الاستفادة منها لدعم تجارته.

ورحب زعيم التيار الصدري، في الـ25 من حزيران الجاري، باستعداد مجموعة من أنصاره لتنفيذ عمليات انتحارية ضد القوات الأميركية، في حين شكرهم، دعا الله أن يحفظهم ويرعاهم.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد، في 23 حزيران الحالي، أن مصير بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وفق مطلب حكومي، فيما قال المتحدث الرسمي باسم القوات الأميركية في العراق جيفري بوكانن، في اليوم نفسه أن بلاده لا تريد البقاء في العراق بعد نجاحها في مهمتها إلى حد ما، معتبراً أن الجيش العراقي أصبح أفضل الجيوش في المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب.

وسبق أن اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون ورئيس اللجنة الأمنية النيابية حسن السنيد، في الـ19 من حزيران الحالي، أن مسألة بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليست بيد رئيس الوزراء نوري المالكي وإنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعيا الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه هذا الموضوع.

يذكر أن السفير الأمريكي لدى العراق جيمس جيفري أكد في حديث سابق لعدد من وسائل الإعلام بينها "السومرية نيوز"، في 12 حزيران الجاري، أن أغلبية النواب العراقيين وافقوا على بقاء القوات الأمريكية في العراق ما عدا قائد سياسي واحد يتباهى بقتل الجنود الأميركيين، وأصدر فيتو على قرار البرلمان العراقي رغم أنه يمتلك وجودا بنسبة 10% فيه.

وكان وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا قال أمام الكونغرس إن الولايات المتحدة تنفذ خطة سحب قواتها في نهاية العام 2011 من العراق، مرجحاً في الوقت نفسه أن يطلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بقاء جزء من تلك القوات إلى ما بعد الموعد المقرر لانسحابها.

وسبق لوزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس أن حث خلال تفقده قوات بلاده المتمركزة في قاعدة ماريز بمدينة الموصل، في الثامن من نيسان الماضي، المسؤولين العراقيين على الإسراع بمطالبة الولايات المتحدة الأميركية بتمديد بقاء قسم من جنودها بعد العام 2011، مؤكداً أن الوقت بدأ ينفذ في واشنطن.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي 2011، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.