أعلن مسؤول مكتب أربيل للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق، يوم الجمعة، عن قرب تشكيل محكمة مختصة بالنظر في الطعون الإنتخابية بإقليم كردستان، مبينا ان بإمكان أي كتلة سياسية تسجيل دعوى قضائية لدى المحكمة ضد مفوضية الإنتخابات في حال وجود ملاحظات لديها على أداء المفوضية او سير العملية الإنتخابية في الإقليم.

وقال هندرين محمد لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، ان "المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق قررت تشكيل محكمة مختصة بالنظر في الطعون الإنتخابية"، مؤكدا على ان "المحكمة ستكون جاهزة للبت في الطعون الإنتخابية التي قد يتم تسجيلها خلال إجراء انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان".

واوضح محمد ان "المحكمة ستضم في عضويتها ثلاثة قضاة سيتم اختيارهم من قبل رئاسة مجلس القضاة بإقليم كردستان على ان يتم اختيار احد القضاة الثلاثة رئيسا للمحكمة".

من جهته ذكر مسؤول هيئة الانتخابات في إقليم كردستان علي قادر لـ(آكانيوز)، ان "تشكيل محكمة مختصة بالنظر في الطعون الإنتخابية من صلاحيات برلمان كردستان"، مشيرا الى ان "المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق ستقدم طلبا بتشكيل المحكمة الى رئاسة برلمان الإقليم".

وأضاف قادر ان "جميع الكتل السياسية التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات بإقليم كردستان سيكون بإمكانها تسجيل دعوى قضائية لدى المحكمة بشأن الخروقات في تلك الإنتخابات"، منوها الى ان "تشكيل المحكمة من شأنه تسريع البت في دعاوى الطعون الإنتخابية التي يتم تسجيلها خلال الانتخابات في الإقليم".

من جانبه أفاد رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان شيروان الحيدري لـ(آكانيوز)، ان "طلب تشكيل محكمة مختصة بالنظر في الطعون الإنتخابية لم يصل حتى الآن الى رئاسة البرلمان"، مشددا على ان "إقرار تشكيل المحكمة من عدمها يقع ضمن صلاحيات برلمان الإقليم وحده".

يذكر ان حكومة إقليم كردستان كانت قد اعلنت 10 من ايلول/سبتمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم، غير ان المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق كانت قد أعلنت انه "ليس بإمكانها إجراء تلك الأنتخابات في الموعد الذي حددته حكومة الإقليم"، فيما أقترحت لجنة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان في 25 آيار/مايو الماضي تعديل القانون.