التقى الرئيس التركي عبدالله جول يوم الجمعة، مع وفد النواب المستقلين عن حزب السلام والديمقراطية الكردي الذي ضم كل من النائبين احمد ترك وشرف الدين الجي القصر الرئاسي في محاولة لايجاد مخرج لازمة مقاطعة البرلمان.

ونقلت وسائل الاعلام التركية عن ترك في معرض اجابته على اسئلة الصحفيين عقب اللقاء الذي استغرق نحو 20 دقيقة القول انه بالرغم من حظر حزبه واسقاط عضويته في البرلمان التركي فانه واصل مزاولة النشاطات السياسية الديمقراطية.

وقال ترك "لقد شاركنا في الانتخابات النيابية ايمانا منا بان البرلمان هو منبر الحل، لكن تعرض بشكل دائم الى التهديدات"، مشددا القول "لقد اعلنا منذ البداية اننا لن نتوجه الى البرلمان لحين حل هذه المشكلة واليوم نقف وارء كلامنا".

وحول ماجرى في اللقاء مع الرئيس جول قال ترك "لقد اوضحت لجول ان عدم حل هذه المشكلة سيؤدي الى تفاقم الاوضاع مستقبلا وقد شاركنا جول هذا الرأي"، مضيفا "تلقينا طاقة ايجابية من الرئيس جول".

واعرب ترك عن ثقته بان "يلعب جول دورا ايجابيا في حل هذه الازمة".

وحول سؤال لاحد الصحفيين عما قاله جول رد ترك بالقول "لست مخولا بنقل ماذكره الرئيس جول، الا انني تلقيت انطباعا بانه سيبذل قصارى جهده لانهاء هذه الازمة".

وعن سؤال مفاده هل تفكرون بالعودة الى البرلمان في حال اطلاق وعود من اردوغان باتخاذ خطوات في طريق انهاء الازمة قال ترك ان "الرسائل والخطوات التي تبعث بالاطمئنان تحمل اهمية كبيرة لدى الرأي العام والحكومة تتحمل اعباء حل المشاكل".

وكان نواب كتلة الكفاح والديمقراطية والحرية المدعومة من قبل حزب السلام والديمقراطية الكردي قرروا مقاطعة البرلمان على خلفية اسقاط عضوية خطيب دجلة ومطالبتهم باطلاق سراح خمسة نواب اخرين معتقلين بتهمة الانتماء لحزب العمال الكردستاني وهم النائب المعتقل عن مدينة وان كمال اكتاش والنائب عن مدينة اورفا ابراهيم ايهان والنائبة عن مدينة ماردين غولسرن يلدريم والنائبين عن مدينة شرناخ سلمى ارماك وفيصل صاري يلدز.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات التركية قررت بالإجماع اسقاط عضوية النائب المستقل عن كتلة الكفاح والديمقراطية والسلام خطيب دجلة على خلفية وجود عقوبة قضائية بحقه تقضي بسجنه لمدة عام وثمانية اشهر بتهمة الترويج لحزب العمال الكردستاني المحظور.