أفاد مصدر في رئاسة اقليم كردستان، يوم الجمعة، ان رئيس الاقليم مسعود بارزاني على اتصال مع القادة العراقيين بهدف معالجة الأزمة السياسية بالبلاد وحسم المناصب الأمنية.

وقال رئيس ديوان رئاسة الاقليم، فؤاد حسين، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان "رئيس الاقليم على اتصال مع القادة السياسيين العراقيين، للاطلاع على الأوضاع الراهنة على الساحة السياسية للبلاد ومسألة الوزارات الأمنية والعلاقات بين العراق وأميركا"، مضيفاً ان "هذه الاتصالات ستستمر، مثلما كان على اتصال معهم في السابق".

وأشار حسين الى ان "مبادرة رئيس الاقليم التي أطلقها عقب الانتخابات النيابية، كانت تهدف الى تشكيل الحكومة العراقية، غير ان مسألة تشكيل وحسم مناصب الوزارات الأمنية هي من مهام مجلس النواب والقوائم، وكما هو معلوم فان الأطراف السياسية لم تتوصل الى اتفاق بشأن هذه المسائل".

وحول احتمالات قيام بارزاني بزيارة الى بغداد والمشاركة في اجتماعات القادة السياسيين، التي تجرى حالياًَ في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، أوضح حسين انه "لم يتخذ بعد أي قرار بشأن مشاركته في الاجتماعات المقبلة للقادة العراقيين".

وكانت الانتخابات العراقية التي أجريت في 7 آذار/مارس من عام 2010، أظهرت تقدم القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي بـ 91 مقعدا، تلتها قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ89 مقعدا، وقائمة الائتلاف الوطني العراقي بـ70 مقعدا، وقائمة التحالف الكردستاني بـ 43 مقعدا.

واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، التي ركزت أبرز نقاطها على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، واستحداث منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا على أن يرأسه زعيم القائمة إياد علاوي الذي اعلن في وقت لاحق عدم تسنمه المنصب احتجاجا على تنصل إئتلاف المالكي من التزاماته وفقا لاتفاق اربيل.

واتفقت الكتل السياسية ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

وكان مجلس النواب قد صوت بالاغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من دون الوزارات الامنية في 21 كانون الاول من العام الماضي، حيث يبلغ عدد الوزارات الحالية 38 وزارة الى جانب ثلاث وزارات هي الدفاع والداخلية والامن الوطني لم يصوت على شاغليها لحد الان.

وشهدت العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية تأزما وصل حد تبادل الرسائل بين المالكي وعلاوي حول تعطيل مبدأ الشراكة الوطنية.