قال وزير الماليه " بايز طالباني " في لقاء خاص له مع مجلة كولان ان حكومة اقليم كوردستان قامت بخطوات عمليه في الاصلاح الاداري والذي يتوجب ان يقوم به اشخاص ذو خبرة ، وهناك محاولات لاعادة النظر في عدة قوانين .
وقال ايضا : انه يصلح لكل موظف ان ينتقل من القطاع العام الى الخاص ولكن بنصف الراتب وبنفس مقياس الموظفين الحكوميين مع شمولهم بقانون التقاعد .
واضاف في جواب لسؤال المجلة في المرحلة الثانية من الاصلاحات في الاقليم ، هل تظن انه يصلح القيام باصلاحات مالية بدون اصلاحات ادارية ، وهل تنجح نجاحا كامل ؟ وكيف هذه التغييرات وهل تغير شي من النظام الاداري ؟
وفي الاجابة قال طالباني : ان الاصلاح الاداري بشكل عام هي سلسلة اصلاحات ضمن الاصلاح المالي ، ان الحكومة خطت خطوات جدية في الاصلاحات الادارية والمالية ، لان النظام المالي والاداري قديم ولا يصلح مع واقع الحال الى درجة ما ، ولهذا يجب تعديل هذا النظام مرة اخرى ، ويجب ان تحدث اصلاحات اساسية و يجب ان تكون الاعمال الادارية بكامل الشفافية ، ويتوجب ان يقوم بكل ذلك اشخاص اصحاب خبرة مع الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة .
واضاف لا اعتقد توسيع الحكومة وانما هناك محاولات جدية في كل المجالات لتنشيط القطاع الخاص وخطيت خظوات فعليه في هذا الموضوع والحكومة تقصد في هذه الاصلاحات والنتائج واضحة.
واشار الى جانب اخر من الاصلاحات وهو ايجاد فرص العمل للشباب وقال انه لاتنتهي مشكلة البطاله بتعيين العاطلين عن العمل في الحكومة ، والحكومة مستمرة في التخطيط لوضع حد للبطالة منها منح قروض الزراعة الصناعة ، و وجود الشركات الاجنبية سنحت فرصة اكبر للمواطنين ، وهذا كله مساعدة من الحكومة للقطاع الخاص بالذات كما جاء في قانون الاستثمار .