أكدت السفارة الكويتية في العراق، السبت، أنها لم تترك بغداد وستعود إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفيما لفتت إلى وجود موظفين عراقيين ما يزالوا يعملون في مقرها، بينت أن انتهاء عقد إيجار المبنى الحالي وتعرضه إلى القصف اقتضى نقل ملاكها إلى الكويت.

وقال السفير الكويتي في العراق علي المؤمن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "السفارة تنوي استئجار مبنى جديد لها سيكون جاهزا للانتقال اليه خلال تشرين الأول المقبل"، مؤكدا أن "السفارة لم تترك بغداد وستعود إليها اذا اقتضت الضرورة ذلك".

وكان سفير الكويت في العراق علي المؤمن غادر في 12 تموز الجاري، بغداد متوجها إلى بلاده بعد تعرض مجمع رئاسة الوزراء ومنزل نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس والسفارة الكويتية في المنطقة الخضراء وسط بغداد إلى قصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

وأضاف المؤمن أن سفره إلى الكويت كان "لقضاء إجازة سنوية مع حلول شهر رمضان المبارك واقتراب الأعياد"، لافتا إلى أن "الموظفين المحليين العراقيين ما يزالون متواجدين في مقر السفارة وهناك اتصالات معهم".

وأشار المؤمن الى أن "لدى السفارة الكويتية مقرين الأول في بغداد والثاني في الكويت، حيث تستطيع تأدية أعمالها أينما تكون"، لافتا إلى "وجود عدة عوامل أدت إلى نقل كادر السفارة إلى الكويت من بينها انتهاء عقد إيجار المبنى الحالي للسفارة بالاضافة إلى تعرضها للقصف".

وطالب نواب في البرلمان العراقي في 12 تموز الجاري بسحب السفير الكويتي من العراقي علي المؤمن، عقب تصريحاته حول ميناء مبارك الكبير، واتهامه العراق بالتجاوز على الحقول النفطية المشتركة بين البلدين.

يذكر ان هناك خلافات حدودية ونفطية قديمة العهد بين العراق والكويت تم تتويجها مؤخراً بالخلاف بين البلدين حول موقع بناء ميناء مبارك الكبير.

إذ نشبت أزمة عراقية - كويتية عندما شرعت الكويت في 6 نيسان الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير بعد سنة تماماً من إعلان وزارة النقل العراقية عن وضع الحجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير العراقي.

وطالبت وزارة النقل العراقية في 6 تموز الجاري، الحكومة الكويتية بإيجاد موقع بديل لإنشاء ميناء المبارك الكبير، مجددة تأكيدها أن المشروع سيؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين في حال تم إنشاؤه في موقعه المقرر بالقرب من السواحل العراقية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية الكويتي أحمد الفهد اوضح الغاية من المشروع بقوله، أن بناء الميناء الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، ينطوي على أهداف كبيرة ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي الذي طالما تمنى بناء ميناء بهذا الموقع الاستراتيجي والفعال، والذي من شأنه عند جهوزه أن يحول الكويت الى مركز مالي وتجاري على المستويين الإقليمي والعالمي، فيما أعرب مسؤولون وخبراء عراقيون عن خشيتهم من أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قال في 25 أيار الماضي، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، مبيناً أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، مبيناً أن منشآت الميناء تقترب من الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.

بدوره أكد وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار، في 19 حزيران المنصرم، أن إنشاء ميناء المبارك لن يؤثر على ميناء الفاو الكبير إلا أنه سيؤثر ملاحيا على موانئ أم قصر وخورالزبير وخورعبد الله، لافتا إلى أن الكويت اختارت موقعا استفزازيا لإنشائه ولا جدوى اقتصادية منه، وفي حين دعا إلى التضييق على الكويتيين والتحاور معهم بملفات قوية، حذر الحكومة العراقية من منح أي دولة الربط السككي للكويت أو لإيران أو لأي دولة في الخليج العربي، لكي تبقى القناة الجافة خاصة حصرا بالعراق.

وأكدت السفارة الكويتية في بغداد في رسالة وجهتها إلى وزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقي، في 26 أيار الماضي، أن بناء ميناء مبارك سيتم ضمن المياه الضحلة وداخل المياه الإقليمية الكويتية، وأشارت إلى أنه سيتم حفر قناة تتيح المرور السلس بدون إعاقة باتجاه أم قصر، معتبرة أن اجراءات بناء الميناء تتوافق مع القرار الأممي رقم 833 .

وكانت وزارة النقل العراقية وضعت في نيسان من العام الماضي 2010، حجر الأساس لمشروع بناء ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي بحسب تصاميمه الأساسية على رصيف للحاويات بطول 39000 متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه 4 مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، وهو المشروع الذي يعرف باسم "القناة الجافة".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت في 16 كانون الأول 2010، رفع جميع القرارات المفروضة على العراق تحت البند السابع باستثناء الحالة مع الكويت، فيما بدأت اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية، في 27 آذار الماضي مباحثاتها في الكويت لحل القضايا العالقة بين الطرفين، في أول اجتماع لها على مستوى وزاري، فيما اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، ملف الحدود المائية مع الكويت من اعقد الملفات العالقة بين البلدين.

وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 وينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لهذه الغاية، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994 عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، فيما حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، العراق، في 16 تشرين الثاني من العام الماضي،على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن الدولي أقر خلال اجتماعه، في 15 كانون الأول الماضي، ثلاثة قرارات خاصة بالعراق ينهي الأول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما يدعو الآخر إلى تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس السابق صدام حسين إلى 30 حزيران 2011 بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل (صندوق تنمية العراق) الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض.

ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.

وكانت الكويت قد طلبت من مجلس الأمن الدولي، في شهر تموز من العام 2009، قبل جلسته المخصصة لمناقشة التزامات العراق الدولية عدم رفع العراق من لائحة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قبل إيفائه بكافة التزاماته خصوصاً في قضيتي التعويضات والأسرى والمفقودين الكويتيين وتأكيدها على ضرورة احترام العراق للقرار 833 القاضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت، بعد الاعتراضات العراقية التي تظهر بين الحين والآخر على ترسيم الحدود.