أعلنت كتلة "العراقية"، بزعامة اياد علاوي، ان "المفاوضات مع كتلة دولة القانون" تراوح مكانها بعد مرور اسبوع على اجتماع قادة الكتل السياسية الذي من المقرر ان يعقد ثانية السبت المقبل. وأكدت مصادر ان رئيس الحكومة نوري المالكي رفض اقتراحات تبنتها "العراقية" وكتل اخرى لتولي نائبه صالح المطلك منصب وزير الدفاع بالوكالة الى حين اختيار وزير جديد.

وقال القيادي في "العراقية" حامد المطلك لـ "الحياة" امس ان "المفاوضات مع دولة القانون متوقفه ولم يُعقد اي اجتماع جدي بين اعضاء اللجنة المصغرة المشكلة بين الجانبين خلال الاسبوع الماضي التي من المفترض ان تقدم توصياتها الى اجتماع الكتل السياسية السبت المقب".

واوضح المطلك ان "العراقية وصلت الى قناعة مفادها ان دولة القانون تماطل وتخادع الكتل السياسية وتسعى الى الاستئثار بالسلطة بعيداً من المشاركة السياسية في الحكم". ولفت الى ان "بقاء الوزارات الأمنية، وبينها الدفاع وهي من حصة العراقية، بيد رئيس الوزراء نوري المالكي تصب في هذا الاتجاه".

ويدير المالكي الوزارات الامنية الثلاث (الدفاع والداخلية والامن الوطني) بالوكالة منذ اعلان تشكيل الحكومة في كانون الاول (ديسمبر) الماضي ويرفض حسم مرشحيها على اعتبار ان المرشحين للمنصب غير مؤهلين.

ولفت المطلك الى ان "العراقية تسعى الى تحقيق توازن في المؤسسات الامنية والحكومية وتم الاتفاق على تحقيق بعض النقاط لتحقيق ذلك في اتفاقات اربيل بينها اعادة النظر في قيادة عمليات بغداد وعدد من المناصب الامنية لكن لم يتم تنفيذها".

وافادت مصادر مطلعة لـ "الحياة" عن تقديم "العراقية" وأطراف سياسية اخرى مقترحات الى المالكي تنص على تولي نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك القيادي في "العراقية" وزارة الدفاع بالوكالة كما جرى مع تولي مستشار الامن القومي فالح الفياض القيادي في "التحالف الوطني" وزارة الامن الوطني لكن المالكي رفض الاقتراح بحسب المصادر.