اعلنت وزارة الموارد المائية،الاحد، ان ايران اوقفت منابع نهر الوند الداخل للاراضي العراقية بشكل كامل بدون أي سابق أنذار .

وقال مدير عام المشاريع علي هاشم لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "ايران قامت بايقاف منابع نهر الوند الداخلة للاراضي العراقية بشكل كامل من دون أي سابق انذار الامر الذي يؤثر على واقع المياه والزراعة في مناطق التي يمر بها نهر الوند ".

وأضاف أن" العراق يدخل اليه 7م/ثا في المرحلة السابقة اما الان فقد وصلت النسبة إلة 0م/ثا أي ايقاف تام وبصورة مفاجئة ".

وتابع أن " وزارة الموارد المائية ابلغت وزارة الخارجية بضرورة العمل على اقناع ايران بعدم تغيير مجرى نهرالوند وانشاء السدود عليه لان ذلك يؤثر سلبا على واقع المياه في البلاد ".

ويحمّل العراق، تركيا وسوريا وإيران مسؤولية نقص مناسيب مياه الأنهر الداخلة إليه بسبب إقامتهم مشاريع أروائية وزراعية عليها.

واعلنت وزاة الموارد المائية ان أغلب المحافظات تتجاوز على الافرع النهرين المتفرعة من نهري دجلة والفرات لزراعة أكبر قدر من المساحات .

وأوضحت الموارد المائية ان منتدى اسطنبول للمياه والذي حضرته 40 دولة عالمية أكد على ضرورة الأستخدام الامثل للمياه بين البلدان الأقليمة

واشارت الوزارة في 28نيسان الماضي الى ان العراق يدخل اليه سنوياً مايقارب 60مليار متر مكعب سنويا.

وأعلنت وزارة الموارد المائية الاتحادية أنها طلبت من المجلس الوزاري العربي للمياه للضغط على تركيا وإيران من خلال توقيع اتفاقيات دولية لضمان حصة العراق اللازمة من المياه.

وكشفت بعثة الأمم المتحدة في العراق ،نهاية آذار الماضي ،عن تقرير عالمي صدر مؤخرا يحذر العراق من احتمال نضوب نهري دجلة و الفرات بحلول عام 2040، بسبب تفاقم تأثير تغيير المناخ وانخفاض معدلات المياه من المصدر وزيادة الاستخدام المنزلي والصناعي .

وذكر تقرير للرابطة الأوربية للمياه أن 50% من المياه المنتجة تفقد بسبب التسرب و الهدر و عدم كفاءة أنظمة التوزيع بالإضافة إلى الهدر المنزلي، لان في معظم مناطق العراق لا يتم قياس استهلاك المياه المنزلي.

وأكدت الموارد المائية أن تقرير الامم المتحدة بشان جفاف المياه بحلول عام 2040 مهم للغاية لكن الأرقام التي وردت فيه مبالغة ولاتستند لمعلومات دقيقة.

ويرى مختصون بشؤون المياه ان سياسية النظام السابق المتمثلة بعدم دخول العراق مع دول جواره في اتفاقيات مائية دفعت هذه الدول إلى استخدام أساليب ضغط على الحكومة العراقية من اجل تحقيق مصالح هذه الدول في العراق.

ويصف مختصون في شؤون الموارد المائية العراق بالاكثر تبذيرا للمياه بسبب آليات السقي الاروائية القديمة.

وطالبت وزارة الموارد المائية العراق في ايلول /سبتمبر الماضي الدول العربية بضرورة التنسيق المشترك بين الدول العربية، خاصة فيما يتعلق باجراء المشاورات بينها قبل الشروع في تنفيذ المشاريع المائية على الأنهر الدولية المشتركة.

وأكدت الوزارة على ضرورة تحويل الاتفاقيات المائية الشفوية مع إيران وتركيا إلى اتفاقيات رسمية لحفظ حصة البلاد من المياه.

وكانت وزارة الموارد المائية قد أكدت في وقت سابق أن العقبة الرئيسة أمام انجاز المشاريع الإستراتيجية هي التخصيصات المالية التي لا تتناسب مع الخطط والمشاريع التي تضعها الوزارة.