اعتبر تجمع عراقيون برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، الاثنين، إعدام المسؤولين السابقين تأسيسا لدكتاتورية جديدة تستخدم المؤسسة العسكرية لضرب المعارضين، وترك الحدود مكشوفة للعدوان الخارجي، داعيا الحكومة العراقية إلى إعادة النظر بقرار إعدام كل من وزير الدفاع ورئيس الاركان بالنظام السابق، "حفاظا" على الأسس والمبادئ العسكرية.

وقال بيان للتجمع تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "تجمع عراقيون الوطني يدعو الحكومة ورئيس الجمهورية إلى اعادة النظر في قرار إعدام كل من وزير الدفاع بالنظام السابق سلطان هاشم ورئيس الأركان حسين رشيد، احتراما للجيش والشعب وحفاظا على الاسس والمبادئ العسكرية"، مشددا على "معاقبة كل مجرم تلطخت يداه بدماء العراقيين".

وأسس تجمع "عراقيون"، الذي يرأسه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في تشرين الأول من عام 2009 وحاز على 20 مقعداً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ضمن القائمة العراقية، واغلب نوابه يمثلون محافظة نينوى التي سيطر التجمع على غالبية مقاعدها.

وأضاف البيان أن "هاشم ورشيد، كانا عسكريين محترفين ومهنيين ياتمران بالاوامر الصادرة من جهات عليا، ولا يملكان القدرة على مخالفتهما أو التنصل منها، وليس لديهم أي دور في صنع القرار العسكري او التاثير فيه"، معتبرا تنفيذ حكم الاعدام بحقهما "سابقة خطيرة وإجحاف وظلم بحق المؤسسة العسكرية العراقية ذات الدور البطولي والتاريخ المشرف، ونقطة مظلمة في سفر الجيش العراقي الخالد ستلقي بضلالها على الروح المعنوية لضباط ومنتسبي الجيش العراقي الحالي".

ولفت البيان الى ان "مثل ذلك القرار سيرسخ مفهوم الانتقام، وأن العقاب هو مصير كل من يلتزم بالاوامر العسكرية، كما سيرسخ مفهوما آخر يمس أسس ومفاهيم المهنية العسكرية، وواجب الجيش المتمثل بحماية الحدود والذود عن حياض الوطن ويحوله الى اداة ضاربة وقوة بيد الحكام، كما يؤسس لدكتاتورية جديدة تستخدم المؤسسة العسكرية لضرب المعارضين وترك الحدود مكشوفة للعدوان الخارجي".

وتتصاعد الأصوات المطالبة بعدم تنفيذ حكم الأعدام بحق وزير الدفاع سلطان في النظام السابق هاشم ورئيس الاركان حسين رشيد، إذ اعتبر مجلس شيوخ وعشائر محافظة صلاح الدين تنفيذ الحكم ضربة قاصمة لمشروع المصالحة الوطنية، محذراً من التأثيرات السلبية لعمليات الإعدام على التوافق الوطني، فيما طالب مجلس محافظة نينوى بالعفو عنهم ترسيخا لمفهوم المصالحة الوطنية، وحذر نواب من نينوى من تداعيات على الساحة العراقية في حال تنفيذ الحكم.

وأعلن وزير العدل حسن الشمري في 15 تموز الحالي، أن الوزارة تسلمت إدارة سجن كروبر وجميع النزلاء البالغ عددهم 196، باستثناء عشرة نزلاء لحين اكتمال أوراقهم التحقيقية، مبيناً أن من بين النزلاء خمسة من أزلام النظام السابق وهم كل من سبعاوي إبراهيم وسلطان هاشم ووطبان إبراهيم وحسين رشيد وصالح النومان الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام مصدقة من الهيئة التمييزية.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قد رفض سابقا التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلا حينها إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة.

وخول الطالباني، في 13 حزيران الماضي، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام.

وكشف مصدر رئاسي عراقي، في 14 حزيران الماضي، أن ديوان الرقابة القانونية في رئاسة الجمهورية أحال 20 مرسوما بالإعدام إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للتوقيع عليها، مؤكدا أن تلك المراسيم اختيرت عشوائيا من أصل 58 مرسوما وصلت إلى ديوان الرقابة القانونية، فيما توقع أن تنشر تلك المراسيم رسميا بعد مصادقة الخزاعي عليها.