أعلن رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الاثنين، أن قادة الكتل السياسية سيعقدون اجتماعا مهما خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على حل القضايا العالقة والانتقال إلى مرحلة جديدة، مؤكدا على ضرورة تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية عبر الاتفاقية الموقعة بين البلدين، فيما جدد السفير الأميركي استعداد بلاده لدعم العملية السياسية في العراق والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأمني.

وقال الطالباني في بيان صدر عن مكتبه على هامش لقاءه السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري وقائد القوات الأميركية الجنرال لويد أوستن وعدد من أعضاء السفارة، إن "الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية شهد مناقشة المشهد العراقي ووضع الحلول للقضايا العالقة"، مبينا أن "قادة الكتل أكدوا التزامهم بالاتفاقات السابقة ومنها اتفاقية اربيل ضمن مبادرة البارزاني".

وأضاف الطالباني أن "قادة الكتل السياسية سيعقدون الأسبوع المقبل اجتماعا مهما بهدف الاتفاق وحل القضايا المستعصية والانتقال إلى مرحلة جديدة والعمل على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية وتعزيز توفير الأمن والاستقرار".

وعقد قادة الكتل السياسية، في 20 حزيران الماضي، في منزل الطالباني اجتماعاً بغياب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما عقد الاجتماع الثاني في التاسع من تموز الحالي، بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة من قبل الكتل السياسية لمتابعة اتفاقات اربيل وحل المشاكل العالقة.

وفي سياق آخر أشار رئيس الجمهورية إلى أن "العراق والولايات المتحدة تربطهما علاقات قوية وبالإمكان توطيد هذه العلاقات أكثر من خلال الاتفاقية الإستراتجية الموقعة بين البلدين والتي تشمل كافة المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والعلمية وتدريب القوات المسلحة العراقية وتجهيزها بالمعدات والتكنولوجيا الحديثة".

من جانبه أشاد السفير الأميركي جيمس جيفري بـ"جهود رئيس الجمهورية جلال الطالباني في وصول الأطراف السياسية إلى حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية"، متمنيا "النجاح والموفقية لسعي الطالباني لإيصال العراق وشعبه إلى بر الأمان".

وجدد جيفري دعم الولايات المتحدة الأميركية "المستمر للعملية السياسية والديمقراطية ومساعدة العراق شعبا وحكومة"، مشيرا إلى "رغبة الولايات المتحدة الأميركية في تمتين العلاقات مع العراق في المجالات كافة".

وأكد السفير الأميركي أن بلاده "مهتمة بأمن واستقرار العراق".

وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عام وشهرين بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 من حزيران الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المائة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.

فيما تدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.

وأكدت السفارة الأميركية في العراق، في الـ11 من تموز الحالي، التزام القوات الأميركية بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن للانسحاب الكامل بحلول نهاية العام الحالي، مشيرة إلى عدم تلقيها حتى الآن أي طلب لبقاء قوات لها في البلاد، في حين لفتت إلى رغبة واشنطن في شراكة دائمة مع العراق دون أن تكون هناك قوات أميركية للحفاظ على تلك الشراكة.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية، من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009 الماضي.