أكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي أن عدم الرضا عن أسلوب الادارة وتردي الخدمات، وفشل السياسات المتبعة، وتحميل الاخرين المسؤولية، وأنزعاج الرأي العام والمرجعية الدينية من الاوضاع السلبية التي لم تشهد التحسن المطلوب، ورغم الوعود والامكانات الكبيرة كانت جميعها الاسباب الحقيقية لأستقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية.

وقال عبد المهدي في مقابلة مع صحيفة الشرق الاوسط لا شك أن الرأي العام يشكل ضغطاً، كذلك المرجعية، لكن هذه الضغوط لم تأخذ معنى الاوامر، بقدر ما أفصحت عن وجهات نظرها، وأتخت موقفاً من السياسيين يعبر عن هذا الانزعاج .. الذي لم يعد يسمح لي بالبقاء في موقع ينال هذا النقد والتجريح، من دون موقف مسؤول وجدي.

مشيرا الى أن الصلاحيات الحقيقية والدستورية لرئاسة الجمهورية معطلة، والدستور منح رئاسة الجمهورية الكثير من الصلاحيات التي تجعلها جهة أشرافية وليست شرفية كما يريد البعض.

وبشأن خطواته السياسية القادمة، اوضح عبد المهدي أنه سيعطي جهداً أكبر للجوانب النظرية والمفاهيمية، ولجوانب بناء وحدة قوى سياسية وطنية تحمل مهام المرحلة .. وللدفاع عن مطالب الناس والعراق والمنطقة، ولدعم أي عمل أيجابي تقوم به الدولة أو الحكومة، ونقد وتصويب ما هو سلبي.

وشدد على أن السياسة ليست أمنيات نظرية، بل خيارات واقعية .. والسياسة ليست مجرد المشاكسة، بل هي مصالح عامة، وتنظيم عملية، وأدارة دفة، والسعي للتقدم .. مضيفاً الى ذلك بقوله "فعندما نعترض فلكشف عوامل الزلل والخلل والاصلاح .. وعندما نؤيد فوفق شروط ومواثيق واتفاقات .. فالسياسة أجتهادات وادارة وتقدير موقف قد يكون صحيحاً، وقد يكون خاطئاً .. والوقت وحده يكشف ويحدد النتائج".

واشار الى وجود خلل في طريقة تشكيل الحكومة يجب العمل على معالجته، موضحاً أن الاليات الحالية لا تقود الى تكوين أغلبية سياسية، أو حكومة شراكة وطنية، أو أي شكل أخر من الحكومات، سوى حكومة محاصصة ستكون معطلة منذ لحظة ولادتها، ولا فرق أن كانت شيعية أو كردية أو سنية أو غيرها.