احالة طلب ألغاء عقد شراكة التسليح الاميركي الى اللجنة القانونية تمهيدا لإلغائه
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "هيئة رئاسة مجلس النواب احالت طلب اللجنة بشأن اصدار قرار لإلغاء مشروع التجهيز العسكري ضمن عقد الشراكة مع الجانب الاميركي الى اللجنة القانونية لوضعه في اطار قانون يتسنى لمجلس النواب التصويت عليه".
واوضحت نصيف أن "طلب اللجنة جاء بعد الاطلاع على تفاصل البرنامج الذي تسبب بهدر كبير للمال العراقي منذ دخول القوات الاميركية وحتى اليوم"، مشيرة الى أن "جميع الاسلحة التي زود بها العراق تمت عن طريق هذا البرنامج سيء الصيت والذي اعتمد على استيراد اسلحة ذات مناشيء شرقية".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد صادق في 26 من كانون الثاني/يناير الماضي على صفقة شراء 18 طائرة مقاتلة من طراز الـ F 16 الأميركية الصنع، لكنها ألغيت فيما بعد وتم تحويل المبالغ المخصصة لها الى ميزانية وزارة التجارة دعما لمفردات البطاقة التموينية.
وأعلنت قيادة القوة الجوية العراقية في 24 من أيلول/سبتمبر الماضي عن وصول 11 طائرة من طراز (T-6) للتدريب الأساسي إلى العراق ضمن صفقة طائرات تضم (15) طائرة أبرمتها الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي في وقت سابق.
وبدأت القوات الأميركية إعادة تأهيل القوة الجوية العراقية من خلال تجهيزها بعدد من طائرات الهليكوبتر المقاتلة التي أدخلت إلى القوة الضاربة لوزارة الدفاع واستخدمت في العديد من المعارك التي خاضها الجيش العراقي ضد مسلحي تنظيم القاعدة في بعض المحافظات.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت بداية العام الحالي على لسان المتحدث الرسمي باسمها اللواء محمد العسكري ان وزارته بصدد توقيع عقد مع الولايات المتحدة لتجهيز الجيش بأسلحة قتالية متطورة منها طائرات F16 ودبابات أبرامز وأسلحة ثقيلة مختلفة، كاشفا أن قيمة العقد تقدر بنحو 13 مليار دولار.
ويمثل الفساد مشكلة رئيسة للعراق منذ 2003، ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، العراق بين أكثر دول العالم فسادا.
في موازاة ذلك أكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ،إنها ستؤيد ترشيح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لمنصب وزارة الدفاع اذا ما حظي بقبول من جميع الكتل السياسية مشيرة ان رأيها سيكون من رأي التحالف الوطني.
وكانت القائمة العراقية وفي احد اجتماعاتها التي عقدت الاسبوع الماضي قد طرحت مقترحا في تسمية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وزيرا للدفاع بصورة مؤقته وذلك نظراً لاطالة فترة تسمية وزير الدفاع حتى الان.
وقال النائب عن الكتلة جواد الشهيلي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "القائمة العراقية لم تطرح بشكل رسمي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لوزارة الدفاع" مبينا انه "اذا كان الهاشمي يحظى بتوافقات وكانت به مقبولية من قبل رئيس الحكومة والكتل الأخرى فكتلة الأحرار ستدعم هذا الترشيح ".
واوضح الشهيلي ان "كتلة الاحرار ليس لديها اعتراض على شخصية الهاشمي لكن الاحرار هي جزء من التحالف الوطني الذي يضم عدد من الكتل بداخلة وبالتالي رأيه من رأي التحالف".
وكان المالكي قد أختار في وقت سابق مرشح القائمة العراقية لوزارة الدفاع خالد العبيدي إلا أن العراقية أعلنت فيما بعد رفعها اليد عن ترشيح العبيدي لأسباب وصفتها بالمهنية
واتفقت الكتل السياسية على أن تكون حقيبة وزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني، والدفاع من حصة القائمة العراقية، إلا أن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر بحجة عدم حيادية وكفاءة المرشحين.
وكان مجلس النواب قد منح الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها المالكي في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما وعد المالكي الذي يتولى الوزارات الأمنية وكالة بتمسية الوزراء الأمنيين خلال أسبوعين إلا ان ذلك لم يحدث ولم يتم حسم المسألة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على المرشحين لشغل الحقائب الامنية.
