أعلن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الاثنين، عن فشل اللجنة الثلاثية المكلفة بحث الخلافات بين دولة القانون والعراقية في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية، مشيراً إلى وجود خلافات بين بعض الكتل بشأن الترشيق الوزاري.

وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة الثلاثية فشلت في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية حول تنفيذ اتفاقية أربيل وموضوع الانسحاب الأميركي والترشيق الوزاري"، مبيناً أن "اللجنة لم تتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية".

وأضاف عثمان أنه "كان من المقرر أن تنهي اللجنة الثلاثية، اليوم، أعمالها لترفع تقريرها إلى رئيس الجمهورية وعلى ضوئها يجتمع قادة الكتل لبحث تنفيذ اتفاقية أربيل وموضوع الانسحاب الأميركي والترشيق الوزاري"، مؤكداً أنه "على ضوء ذلك تم تأجيل اجتماع القادة إلى أجل غير مسمى".

وأشار عثمان إلى أن "هناك خلافات بين بعض الكتل حول موضوع الترشيق الوزاري والتي تربطها بالخلافات الدائرة بينها وتسمية الوزراء الأمنيين"، مضيفاً أن "رئيس الجمهورية كثف جهوده للوصول إلى اتفاق حول الخلافات مع جميع الكتل".

وكانت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أعلنت، اليوم الاثنين، عن تأجيل اجتماعات رئيس الجمهورية جلال الطالباني المقبلة إلى إشعار آخر، عازية السبب إلى عدم توصل اللجنة الثلاثية إلى اتفاق، فيما أشارت إلى أنها فقدت الأمل في حل الخلافات كون ائتلاف دولة القانون غير متجاوب.

وشكلت الكتل السياسية اللجنة الثلاثية للاتفاق على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وتقديم مسودة القانون للبرلمان وتتألف من النائب حسن السنيد عن التحالف الوطني والنائب رافع العيساوي عن القائمة العراقية والنائب روز نوري شاويس عن التحالف الكردستاني.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أعلن في 18 تموز الحالي، أن قادة الكتل السياسية سيعقدون اجتماعاً مهماً خلال الأسبوع الحالي للاتفاق على حل القضايا العالقة والانتقال إلى مرحلة جديدة.

وعقد قادة الكتل السياسية، في 20 حزيران الماضي، في منزل الطالباني اجتماعاً بغياب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما عقد الاجتماع الثاني في التاسع من تموز الحالي، بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم والنجيفي وعلاوي، حيث توصل المجتمعون إلى قرار يقضي بتشكيل لجنة من قبل الكتل السياسية لمتابعة اتفاقات أربيل وحل المشاكل العالقة.

وأعلنت القائمة العراقية، في 21 تموز الجاري، عن تعليق مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون بسبب عدم وجود توافق في تصريحات الأخير، مبينة أنه تم الاتفاق على التوازن السياسي خلال الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية، إلا أن دولة القانون تراجعت في اليوم الثاني من دون معرفة الأسباب.

وأكدت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي، في 21 تموز الجاري، أن تهديد قائمتها بسحب الثقة من الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة ورقة ضغط لتنفيذ اتفاقيات أربيل، مؤكدة في الوقت نفسه أن سحب الثقة ليس سهلاً كونه يحتاج إلى تصويت أغلبية نيابية.

وكانت المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي جددت، في 20 تموز الجاري، تهديد العراقية بسحب الثقة من الحكومة والمطالبة بانتخابات مبكرة في حال لم تتحقق الشراكة الوطنية، كما أشارت إلى أنها ستدرس طرح تواجد أميركي يخدم مصلحة العراق في حال وجد.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر، في الـ14 من تموز الحالي، أن مجلس السياسات العليا غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه، مؤكدا أن التحالف الوطني بشكل عام لن يصوت عليه، فيما أشار في الوقت نفسه إلى الالتزام بالاتفاقات بين الكتل السياسية بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل المجلس.

واتهم ائتلاف دولة القانون وعلى لسان نائبه خالد الأسدي، في 22 تموز الجاري، القائمة العراقية بمحاولة تحريض الشارع السني بذريعة عدم تحقيق التوازن في وزارت الدولة ومؤسساتها، فيما أكد تحقيق التوازن عبر حصول العراقية على ثلاثة مناصب سيادية وثمانية وزراء، فضلاً عن مناصب أخرى.

وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عام وشهرين بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 من حزيران الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المائة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهمها آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب بأن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أميناً عاماً أو رئيساً.