قالت الوكالة العربية السورية للانباء إن مجلس الوزراء السوري وافق يوم الثلاثاء على قانون جديد للانتخابات وهو جزء من حزمة اصلاحات ديمقراطية حفزت اليها اربعة أشهر من احتجاجات الشوارع المطالبة بالاطاحة بالرئيس بشار الاسد.

وينظم القانون الانتخابات لاختيار اعضاء البرلمان وينشيء لجنة "لادارة الانتخابات وضمان نزاهتها."

وكانت شخصيات المعارضة هونت من شأن القانون الجديد قائلة انه شكلي مشيرة الى استمرار الاعتقالات للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية وقتل اكثر من 1500 مدني منذ مارس اذار الماضي. واعتقل اكثر من 12 ألف سوري بينهم منشقون بارزون ومحامون ودعاة حقوقيون.

وكان مجلس الوزراء السوري وافق في وقت سابق من هذا الاسبوع على قانون يسمح بتشكيل احزاب سياسية غير حزب البعث الحاكم شريطة ان تلتزم "بالمبادئ الديمقراطية."

وقالت المنظمة الوطنية السورية لحقوق الانسان التي يقودها عمار القربي في تقرير جديد ان مئات السوريين اعتقلوا بشكل تعسفي في الايام القليلة الماضية وان البلاد اصبحت "سجنا كبيرا".

وقال التقرير ان السلطات مستمرة في نهج الاعتقالات التعسفية غير الشرعية واضطهاد النشطاء السياسيين والمثقفين والناس العاديين. واضاف قوله ان مئات من السوريين اختفوا