أعلن الكرد اليوم، الاربعاء، عن انهم لن يصوتوا في جلسة يوم غد الخميس على حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات لعدم قناعتهم بمبررات ذلك، مبينين حجب الثقة لن يحصل في ظل عدم قناعة القائمة العراقية وأطراف في التحالف الوطني.

وفندت وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية ما قالته مفوضية الانتخابات خلال استجوابها في مجلس النواب بأن الوزارة غير قادرة على تصميم برنامج لإدخال بيانات الانتخابات وبالتالي دفع الأخيرة إلى ابرام عقد مع شركة أجنبية لتصميم البرنامج.

وكشفت الوزارة في سياق كتاب رسمي صادر من مكتب وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي عن أنها فاتحت مفوضية الانتخابات في عام 2009 وأبدت استعدادها لمساعدتها في مجال بناء البرمجيات، لكن المفوضية لم ترسل بعد ذلك أي طلب للوزارة.

وقال المتحدث باسم الائتلاف مؤيد طيب لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "إئتلافه قرر رسميا عدم التصويت على حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات في جلسة الغد لعدم قناعة الائتلاف الكردي بمبررات حجب الثقة التي طرحت في مجلس النواب".

وأوضح طيب أن "مفوضية الانتخابات الحالية لم يبق من عمرها سوى اشهر وتنتهي مدتها المقررة، وستم تشكل مفوضية اخرى بتصويت مجلس النواب عليها"، مشيرا الى أن "طرح مسألة حجب الثقة عن المفوضية في هذا الوقت مع قرب اجراء انتخابات في اقليم كردستان أمر غير سليم".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت كتابا بتاريخ 17 من الشهر الجاري تحت عنوان "عاجل وعلى الفور" والذي أرسل إلى وزارة المالية وطالبها بالتحقيق بعدة نقاط أدرجت ضمن الكتاب تتخلص مجملها بعمليات صرف مالي غير قانوني اعتمدتها مفوضية الانتخابات خلال الفترة الماضية.

وجاء في الكتاب الذي حصلت )آكانيوز) على نسخه منه من مصادرها الخاصة "لا نجد في الإجراءات المتخذة من قبل المفوضية ما يستند إلى أساس قانوني أو موافقة جهات عليا تجاه المخالفات المؤشرة على المفوضية وخاصة بما يتعلق بالمبالغ التي تم صرفها خلافا للضوابط المقررة في حينها".

وأورد الكتاب أربع فقرات طالب وزارة المالية بالتحقيق فيها وأن تكون الكتب الصادرة بهذا الخصوص متضمنة وقائع موضوعية.

واستكمل مجلس النواب في الثلاثين من الشهر الماضي استجواب المفوضية العليا للانتخابات بطلب من عضو مجلس النواب عن دولة القانون حنان الفتلاوي.

وشهدت الجلسة انتقادا من غالبية الكتل السياسية للإجابات التي تقدمت بها المفوضية لأسئلة المستجوبة، خصوصا الجزء المتعلق بالجهة المسؤولة عن إدخال نتائج الانتخابات الكترونيا في مركز إدخال البيانات بعد التأكد أن الأمم المتحدة هي من كانت تقوم بذلك الدور.

لكن مفوضية الانتخابات وصفت طريقة الاستجواب بالسياسية والملفات التي طرحت تبتعد كليا عن تأشير الجوانب السلبية في أداء المفوضية خلال تنظيم الانتخابات في البلاد.