أكد الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم، الاحد، أن جميع الكتل السياسية في مجلس النواب اعترفت بوجود حالات الفساد في مفوضية الانتخابات، مشيرا الى أن ذلك الاعتراف افقدها شرعيتها.

وجدد مجلس النواب العراقي في جلسته يوم الخميس، الثقة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، بأغلبية الأصوات، بعد ان قدم ائتلاف دولة القانون وبالتحديد من النائبة حنان الفتلاوي طلبا باستجواب المفوضية وبعدها حجب الثقة عنها بعد توجيه تهم إليها تتعلق بالفساد الإداري والمالي.

وجاء تجديد الثقة بعد رفض القائمة العراقية، وائتلاف الكتل الكردستانية، وأطراف في التحالف الوطني التصويت على حجب الثقة لاعتقادهم بان الغرض الرئيس وراء السعي لحجب الثقة عن مفوضية الانتخابات هو سياسي.

وبعد تجديد الثقة بمفوضية الانتخابات وصفها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"الباطلة"، وأكد أنه سيتحرك لتغيير المفوضية الحالية بعد أن "فقدت مصداقيتها من خلال تشريع قانون لتشكيل مفوضية بديلة".

وقالت النائبة التي استجوبت المفوضية في مجلس النواب حنان الفتلاوي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "الاستجواب الذي تم لمفوضية الانتخابات قد حقق اهدافه، من خلال اقرار جميع الكتل السياسية بوجود فساد مالي واداري في مفوضية الانتخابات".

واوضحت الفتلاوي أن "الاقرار بوجود الفساد في مفوضية الانتخابات حتى من الكتل التي رفضت التصويت على حجب الثقة عنها افقدها للشرعية القانونية لعملها".

وقال ائتلاف المالكي إنه "لم يعد يعترف بأي إجراء تتخذه مفوضية الانتخابات الحالية على اعتبارها فقدت شرعيتها".

وتولى ائتلاف دولة القانون جمع الأدلة والوثائق التي عرضت في جلسات استجواب مفوضية الانتخابات والتي وصفت المفوضية بخرقها للقانون، وكشفت عن ملفات فساد مالية وإدارية في عمل المفوضية، كما أن الوثائق أشرت إلى وجود مشكلة في آلية إدخال بيانات الانتخابات.

وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005 بعد أن قدم أعضاء المفوضية السابقين استقالتهم.

وأشرفت المفوضية الحالية على ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان وحصلت على إشادة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.