كشف عضو لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي، اردلان نور الدين ، عن العديد من ملفات الفساد التي طالت وزارة النفط العراقية والتي تسببت بهدر هائل للمال العام . كما أكد في حوار خاص مع شبكة رووداو الإعلامية بأن القضاء العراقي عاجز عن محاسبة المتهمين بملفات الفساد .رووداو: هناك تقرير لمنظمة الشفافية العالمية يكشف عن هدر 45 بليون دولار من النفط الخام ، و45 بليون دولار اخرى للمشتقات النفطية.. كيف تفسر هذه الارقام الخطيرة جداً على الواقع المأساوي للعراق ؟ ,,

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي، اردلان نور الدين ، عن العديد من ملفات الفساد التي طالت وزارة النفط العراقية والتي تسببت بهدر هائل للمال العام . كما أكد في حوار خاص مع شبكة رووداو الإعلامية بأن القضاء العراقي عاجز عن محاسبة المتهمين بملفات الفساد .

رووداو: هناك تقرير لمنظمة الشفافية العالمية يكشف عن هدر 45 بليون دولار من النفط الخام ، و45 بليون دولار اخرى للمشتقات النفطية.. كيف تفسر هذه الارقام الخطيرة جداً على الواقع المأساوي للعراق ؟

آردلان نور الدين: هذه الارقام قد تعترض عليها الحكومة العراقية أو وزارة النفط بأنها غير دقيقة . فيما يتعلق بوزارة النفط التي تعد المورد الرئيس للعراق . في السابق كان هناك نظام يعتمد عليه يسمى بـ "الذرعة" ويعتمد على حجم الباخرة الناقلة للنفط ، ومنذ سنة 2008 تم اعتماد نظام "العدادات الالكترونية" والتي ثبت أيضاً بأنها عدادات غير دقيقة ، فيما تكمن مشكلة اخرى تتمثل بأن هذه العدادات تتواجد فقط في أماكن التحميل ، بينما نفتقد لتواجدها في مواقع استخراج النفط وهنا تبدأ مرحلة تهريب النفط . وفي سنة 2013 تم التأكيد للجميع بأن هذه العدادات غير صالحة ، لذلك حاولت وزارة النفط اللجوء لاستعمال عدادات متطورة حديثة ، لكن المشكلة لا تكمن فقط على العدادات لأن العراق ما يزال يعتمد لغاية اليوم على نظام "الذرعة" ، بالاضافة إلى الخروقات التي تعرضت أليها أنابيب النفط وتهريبه من خلالها .

رووداو: بعيداً عن العدادات.. ذكرت بأن آحد الاحزاب يفرض سلطته على تهريب النفط ..ماهو دوركم في لجنة النزاهة للكشف عن تلك الاحزاب المتنفذة ؟

آردلان: يعلم الجميع بأن آحد الاحزاب يهيمن على مقدرات محافظة البصرة ، حيث يتم تهريب النفط بواسطة الاحزاب الدينية [ الشيعية ] المتنفذة ، وتم مؤخراً الكشف عن ملفات عدة تتعلق بقضية تهريب النفط ، واثر ذلك فر محافظ البصرة إلى خارج العراق وهناك تحقيقات مع مجلس المحافظة ، وأن لجان النفط أكدت مرارا بحالات تهريب النفط لكن دون اتخاذ اي اجراءات سواء للحكومة المحلية وبعض اعضاء مجلس محافظة البصرة ، وأن الجميع متواطىء بتهريب النفط .

رووداو: من المستفيد من تهريب النفط العراقي ؟

آردلان: كما ذكرت فأن الاحزاب المتنفذة في البصرة تستفاد بشكل مباشر من تهريب النفط ، كما ان للجانب الإيراني تواطيء بهذه القضية . وفي سنة 2006 ذكر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية بأنه تم تهريب النفط لإيران وللكويت سنة 2005 بما قيمته 100 مليون دولار أمريكي شهرياً .

رووداو: ماهو دوركم اذاً في البرلمان وأيضاً دور لجنة النزاهة ؟ كما أفهم من كلامك بأن الحكومة العراقية متواطئة بتهريب النفط ؟

آردلان: تقريباً منذ 2003 ولغاية اليوم فأن حزب معين يسيطر على وزارة النفط التي يروج لها حالياً بأن وزيرها من التكنوقراط ، لكن في العراق وكما نعلم فأنه لا يوجد تطبيق حقيقي للتكنوقراط لأنه غالباً ما ينتمي الوزراء لآحد الاحزاب ، فيما يشهد العراق سيطرة مطلقة لحزب واحد على جميع مفاصل والعقود لوزارة النفط ومنذ عدة سنوات . مؤخراً تم الكشف عن شركة استرالية تقوم بدور الوسيط للشركات الاجنبية وابرام العقود مع العراق . الشركة تؤدي دور "السمسرة" . ومؤسف جداً في العراق يصعب جداً محاسبة المسؤولين بتهم تتعلق بالفساد لافتقارنا للقضاء القوي والادعاء العام الذي بأمكانه اصدار اوامر القاء القبض بحق متهمين بالفساد لكن دون جدوى . ومن الملفات المهمة أن قضية سقوط الموصل ما تزال مبهمة لغاية اللحظة بالرغم من توجيه الاتهام المباشر لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بشكل مباشر .

رووداو: ما السبب في ذلك ؟ هل العبادي غير قادر أم القضاء لا يستطيع تحريك ملفات الفساد ؟

آردلان: قد يكون هناك تواطؤ مشترك ، فأن الكثير من الاستجوابات التي تمت للوزراء داخل قبة البرلمان لم تكن قانونية ، ولو كانت قانونية لتحرك القضاء بمحاسبة الوزير واتخذ بحقه الاجراءات القانونية . وزير النفط السابق وأيضاً الاسبق لديهما تواطؤ بملف العقد الاسترالي ، ولدينا الكثير من الادلة ومنها البريد الالكتروني المتبادل بين وزارة النفط والشركات الاجنبية التي تثبت بوجود ملفات فساد لكن المشكلة تكمن بأن القضاء العراقي غير قادر على محاسبة أولئك المتهمين بالفساد .

رووداو: بعض النواب متهمون بالمساومة المادية حيال ملفات الفساد التي شرع البرلمان لاستجواب وزراء منهم وزيري الدفاع والمالية ؟

آردلان : الاستجواب القانوني الوحيد الذي جرى داخل قبة البرلمان كان للنائب صلاح الجبوري بحق وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، والذي اعترف بمخالفته لارتكاب مخالفة مالية ، لكن الجو العام في البرلمان لم يكن على استعداد لإقالة وزير الكهرباء لذا ما يزال في منصبه لغاية اليوم .

رووداو: هل فعلاً تحدث مساومات داخل البرلمان العراقي ؟

آردلان: تردنا في لجنة النزاهة الكثير من المعلومات حول مساومات لنواب في البرلمان العراقي ، وشخصيات اخرى متنفذة في الدولة ، ولكن نحن لا نملك الادلة الدامغة لادانة هؤلاء . وللأسف بعض النواب اعترف وامام وسائل الاعلام بتلقيه الرشى والعمولات ، لكن المؤسف أن القضاء والادعاء العام ولجنة النزاهة لم يتخذوا اي اجراءات بحق هؤلاء النواب .

رووداو: هناك مذكرة استدعاء لوزير النفط الاسبق حسين الشهرستاني بتهم تتعلق بالفساد ؟

آردلان : الاستدعاء لوزير النفط يتعلق بقضية شركة [ يونو اويل ] وهي الشركة الوسيطة [ سمسرة ] ما بين وزارة النفط وشركات النفط العالمية ، والتي يتلخص دورها بالوساطة لآي شركة أجنبية ترغب بشراء النفط العراقي ، والامر اللافت أن هذه الشركة تطلق تسمية " المعلم " على الشهرستاني ، وتساوم الشركات العالمية بمبالغ باهظة مقابل الحصول على عقود وزارة النفط العراقية وبعلم وزارة النفط . والمتهمون بهذه القضية هم حسين الشهرستاني ، وكريم اللعيبي ، وضياء الموسوي .

رووداو: الشهرستاني اتهم اقليم كوردستان بتهريب النفط أيضاً ؟

آردلان : اذا كان كلام الشهرستاني صحيح ، فهو المسؤول الاول عن ذلك لأنه لم يؤدي دوره على أكمل وجه وزيراً للنفط ، وسكوته طوال هذه المادة يثير علامة استفهام ويستدعي استجوابه على نحو السرعة في البرلمان العراقي .

رووداو: إلى آي حد ينتشر الفساد في وزارة النفط العراقية ؟

آردلان : هناك تهريب للنفط بمحافظة البصرة بكمية 300 ألف برميل يومياً ، بما يعادل 20 مليون دولار أمريكي ، ويعادل ذلك نحو 7 مليار دولار سنويا ، ولا يمكن انكار هذا الملف من قبل السلطات المحلية في محافظة البصرة . في الحقيقة المشكلة تكمن في طريقة الكشف عن ملفات الفساد التي تجري بطريقة خاطئة ، بمعنى يتولى نواب البصرة أنفسهم اجراء التحقيق لملفات الفساد في محافظتهم وهذا ما شجع على استمرار تهريب النفط .

رووداو: الثروة النفطية تتعرض لكبوة، وهنالك تقارير تفيد بأن 600 مليار دولار من أموال النفط، كانت كفيلة بأن تجعل العراق تحفة معمارية يكسوها الذهب، قبل أن تختفي خلال حقبتي المالكي والعبادي ؟

آردلان: للاسف كانت هناك موازنات خيالية طوال السنوات الماضية لم يتم استثمارها بالشكل الصحيح لإعادة الاعمار لرفع مستوى المعيشة للمواطن العراقي . وتم توظيف تلك الاموال لشراء السلاح والطائرات وقد تبين لاحقاً أن غالبية تلك العقود تتعلق بملفات فساد ولا يوجد شيء على ارض الواقع .