كلمتا القانون و الدستور لا توجد عريباً في قاموس اللغة العربية، لربما تعود الأخيرة لأصول فارسية و كوردية، لانه هذا المفردة تستعمل يومياَ في حياة الكورد اليومية، اي بمعنى الشيء المباح، أو الشيء المستذن او الاستذان!. و لكن مضمامين و مفاهيما في الدستور العراقي دوِنت بلسان عربي مبين!!. و ما يعنينا هو أن نفهم ماهية النص الدستوري العراقي (العربي ـ الكوردي)، بحسب الدستور العراقي و المكنون في المادة بأن اللغتان العربية و الكردية هي اللغتان الرسميتان للعراق. فهل تم تطبيق هذا البند حرفياً؟! لانه يذكرنا بماجرى في كركوك ابان الشهر المنصرم بمنع مدير شرطة كركوك التحدث باللغة الكردية حسب قرارات السيد الدكتور حيدر العبادي. فماذا يعني الدستور العراقي أن يمنع (الاقلية ـ الاكثرية) من التحدث بلغتها الام؟!. ماذا يعني الدستور عراقياً لو جاء في المادة الاولى المقررة بتننفيذ بنود الدستور بأنها ضمانُ لوحدة العراق؟!. لكي يقع ضمن فلاتر التنفيذ حرفياً و عملياً، و هل تم تنفيذ صرف الميزانية الخاصة بأقليم كردستان العراق ذات ال 17% من الميزانية العامة، منذ 12 سنة الماضية؟!. لنذكر على سبيل المثال لا الحصر على مدى اعتدال القوانين، هل يصح ان يتفوق راتب الجندي العراق على راتب ضابط البشمركة و برتبة عميد؟!. هل هذا هي عدالة الدستور؟!، علاوة ما جاء في الدستور ينص أن يتألف الشرطة الاتحادية (الفيدرالية) من قاطني المناطق أن ينتسبون إلى المنظومة الأمنية العراقية الفيدرالية. من الواجب ان يناط مهام الجيش خارج مراكز المدن، و تأمين الأمن و الأمان في المدن و القرى و القصبات تقع ضمن واجبات قوى الامن الداخلي و الشرطة، هل ما لاحظناه اخيراً في كركوك كانت ضمن تنفيذ الدستور بحذافيره من قبل سلطة العراق النزيهة؟!. أضافة الى ذلك لها أن تتمتع بميزانية الدولة و التسليح و التجهيز اللوجستي الممنوعة الصرف لقوى البشمركة التي هي جزء من المنظومة الدفاعية للعراق؟ لايحق دستورياً ان يكون للجيش دور سياسي مستغلا في تكوينهِ. هذا ما نلتمسه آنياً في المناطق المتنازع عليها حسب تقارير أخبارية و عالمية في معظم الأجهزة الاعلامية ـ حيث يظهر جلياً الادوار السياسية الأقليمية غيابياً مستتراً ـ تقديره هم ـ!!.
فهل بحثتم عن مكامن الخلل في هذا المنوال؟! طبعاً لم يتسنى للمراقب لو يتفضل في قلب الحدث (كقول الجزيرة)!. ان من اكثرية المواد الدستورية لم تطبق لحد الان ولو لغيض من فيض. منها لنستعرض المواد المتعلقة بالخدمات العامة التي تصب في مصلحة جميع المواطنين العراقيين منها ما يتعلق بأنشاء السدود و محطات الطاقة الكهربائية، خطوط السكك الحديدية، معامل الاسمنت و السايلويات، مصافي النفط، خاصة في اقليم كوردستان، كما هي الحال لجميع محافظات العراق الموحد؟!. بل بقيت خارج نطاق أهتمامات التنفيذ و الدستور، هذا بعيداً عن
توزيع المناصب السيادية للعراق بحسب شراكة الكورد و العرب حيث أصبحت في خبر كان؟!. أين هي هذه المناصب السيادية، هي معروضة للملأ، فكونوا من الحاكمين؟!، والقرار للعراقيين الذين صوتوا على هذا الدستور. و بخصوص واردات الكمارك و المطارات، جميع المراقبين القانونيين على يقين دستورياً بأنها يجب أن تحدد حسب شراكة و تنسيق رسمي عن طريق الموظفين المدنيين مع الاقليم لكي تضاف على الميزانية العامة. النفط و الغاز حسب المادة 111 و 112 الدستور هو ملك لجميع الشعب العراقي بكافة مكوناته و اطيافه و بالتنسيق و الاشتراك ما بين حكومة العراق و الاقليم الذي يدير فيه عملياً، كما ذكره قبل ساعات السيد نيجريفان البارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان، من ناحية تنفيذ الدستور و الحوار تحت ظل الدستور العراقي.