أكد الخبير القانوني علي التميمي، يوم السبت، ان الحديث بشأن عدم صرف الرواتب للموظفين العام المقبل غير دقيق وهو حديث سياسي وليس قانوني.

 وقال التميمي : ان "المادة ١٣ اولا من قانون الإدارة المالية والدين العام  رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ تنص على الصرف بنسبة 1/12 من نفقات السنة السابقة وليس من موازنة العام الماضي والنص جاء مطلق والمطلق يسري على اطلاقه" ، مضيفاً "وبالتالي فان الدولة تصرف بناءً على انفاق السنة الماضية وليس بناءً على موازنة العام الماضي".

وأوضح الخبير القانوني ، بالقول "اذا كان البعض متخوف فعليه ان يستفتي المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣ ثالثا من الدستور وقولها يكون الفصل وان كنت أرى أن النص واضح لايحتاج إلى الذهاب الى المحكمة الاتحادية العليا ولا اجتهاد في مورد النص".

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قد أكد، يوم السبت، أهمية الجلوس إلى طاولة حوار وطني، إلى جانب المضي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ودعا الحلبوسي، خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، القوى السياسية إلى «الجلوس حول طاولة حوار من شأنه أن يشهد التوصل إلى حلول للأزمة السياسية الراهنة».

مشيراً في سياق حديثه ، إلى أنه «في نهاية العام لن تتمكن الدولة من الإنفاق، وأن مصالح الناس ستتوقف ولا رواتب مطلع العام المقبل»، مردفاً بالقول: «ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عمّا كنا عليه».

 

 

باسنيوز