تخويل وزير داخلية كردستان بتنفيذ توصيات "لجنة تقصي الحقائق"
وقال سكرتير مجلس الوزراء محمد قرةداغي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان "حكومة اقليم كردستان أرسلت تقرير (لجنة التقصي عن الحقائق في أحداث 17 شباط) الى كافة الجهات المعنية، بهدف تنفيذ المقترحات والتوصيات التي رفعتها اللجنة الى حكومة الاقليم".
وكانت اللجنة المذكورة قد طلبت من رئاسة حكومة الاقليم بالتعاون معها في تسليم المتهمين الى المحكمة، وحول هذا الموضوع أوضح قرةداغي ان "حكومة الاقليم خولت وزير الداخلية بتنفيذ تلك الاجراءات"، مبينا ان "مقترحات وتوصيات اللجنة لن تشكل علينا التزاماً قانونياً للتنفيذ، غير ان حكومة الاقليم نفسها راغبة باتخاذ هذه الخطوات".
من جانبه، قال رئيس لجنة التقصي عن الحقائق، القاضي عبدالكريم حيدر، لـ(آكانيوز) ان "أعمال ومهام لجنتنا انتهت مباشرة بعد اعلان ونشر التقرير النهائي للجنة".
وأضاف حيدر ان "رئاسة اقليم كردستان وثقت بنا لكي نحقق في الأحداث الأخيرة، ونحن من جانبنا وجهنا مجموعة من المقترحات والتوصيات الى رئاسة الاقليم وبرلمان كردستان والحكومة ومجلس القضاء باقليم كردستان، من أجل العمل على تنفيذها، ولكن وفق القانون ليس بامكاننا الزامهم بتنفيذ تلك المقترحات والتوصيات".
وكان رئيس لجنة تقصي الحقائق في احداث تظاهرات السليمانية يوم 17 شباط/فبراير الماضي، القاضي عبد الكريم حيدر قد عرض التقرير النهائي بشأن احداث العنف في السليمانية، خلال مؤتمر صحفي عقده في 27 نيسان/أبريل الماضي بمدينة اربيل، وتم تقسيم التقرير الى اربعة محاور رئيسية، وتضمن رفع توصيات لرئاسات اقليم كردستان الثلاث، والسلطات القضائية.
وجاء في قسم "الحقائق والنتائج" بتقرير اللجنة الذي تلقت وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) نسخة منه، ان "أداء المؤسسات الامنية في السليمانية لم يرق الى المستوى المطلوب، وكان هناك فراغ امني"، وان الوقائع أظهرت منذ البداية ان هناك نوعين من المتظاهرين، بعضهم له مطالب مشروعة وأرادوا اجراء الاصلاحات في الاقليم، فيما أراد قسم آخر تغيير مجريات التظاهرات نحو اعمال العنف".
ولفت الى ان أداء الأجهزة الأمنية (الشرطة والأمن) في أحداث 17 شباط/فبراير الماضي لم يكن بالمستوى المطلوب، كما ان اللجنة الأمنية في قضاء جمجمال لم تقم بما يقع على عاتقها، غير ان اللجنة الأمنية في قضاء حلبجة قامت بأداء واجباتها "على أكمل وجه" وبذلت كل ما في وسعها لمنع الاعتداء على المقار الحكومية والحزبية.
وأشارت الى ان "قسماً من المتظاهرين لجأوا في الأحداث كافة الى أعمال العنف ضد القوات الأمنية، ما أسفرت عنها عدة "جرائم" من قتل وجرح والحاق الأضرار بالممتلكات الحكومية والحزبية والمدنية.
ولفت التقرير الى ان حسم هذه "الجرائم" هي من صلاحية المحاكم، وفيما عدا ذلك فان أي تفسير للأحداث من أي طرف كان يعتبر "غير قانوني"، ويقترح التقرير ان تقوم المحكمة بدورها "الايجابي" في احقاق الحق والعدالة والاسراع في التحقيق بالملفات التي حولت اليها.
وفي جانب آخر، طلبت اللجنة اجراء مراجعة علمية حول كيفية تعامل إدارة محافظة السليمانية وخاصة اللجان الأمنية، وتحديد الأشخاص المقصرين في أداء واجباتهم، كما طالبت بتشكيل لجنة للتحقيق مع رئيس اللجنة الأمنية في قضاء جمجمال على خلفية وجود الفراغ الأمني الظاهر في هذه المدينة.
وفي ختام تقريرها طالبت بتعويض الأشخاص والأطراف التي تضررت جراء تلك الأحداث، وبتقليص عدد المقار الحزبية داخل المدن والبلدات.
وكان مجلس القضاء الأعلى بإقليم كردستان قد أصدر في 30 آذار/مارس الماضي قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق خاصة بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها السليمانية في 17 شباط/فبراير الماضي وما تلاها برئاسة القاضي (عبدالكريم حيدر علي) عضو محكمة التمييز بإقليم كردستان، فيما تم لاحقا تشكيل لجنة ثانية للإسراع في إجراء التحقيقات.
وتتكون اللجنة من رئيس الدائرة القانونية بمجلس الوزراء (بشتيوان علي) واللواء الحقوقي (بختيار طاهر بابان) المستشار في وزارة الداخلية بحكومة اقليم كردستان واللواء(بهاءالدين حمه سعيد) المستشار في وزارة الداخلية و(سعاد اسماعيل) عضو مجلس محافظة السليمانية و(بيان عبدالله) نائبة الادعاء العام.
وكان مئات الأشخاص قد تجمعوا في 17 شباط/فبراير الماضي أمام ساحة السراي في مدينة السليمانية، في تظاهرة نظمتها (شبكة الدفاع عن حقوق وحريات الشعب) من أجل الإعراب عن دعمهم للشعب المصري والتونسي، ولتحذير حكومة إقليم كردستان من مغبة عدم إجراء الإصلاحات وتنفيذ مطالب المتظاهرين، غير أن سير اتجاه التظاهرة تغير صوب مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبدأ المتظاهرون برشق المقر بالحجارة وحاولوا اقتحامه، فتطورت الأحداث إلى إطلاق عيارات نارية، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 57 آخرين بجروح، فيما أعلنت حركة التغير براءتها من أعمال العنف تلك.
وتفيد المصادر ان أعمال العنف التي رافقت التظاهرات في مدينة السليمانية وبعض البلدات القريبة منها ، أدت الى مقتل 10 أشخاص، اثنان منهما من رجال الشرطة وإصابة نحو 400 شخص من المتظاهرين وقوات الأمن.
