ائتلاف الكردستانية: لن نصوت على مرشحي الحقائب الأمنية دون موافقة القيادة السياسية الكردية
وأفاد مؤيد طيب لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أمس السبت، ان "الأنباء التي تحدثت عن تغيير مرشح الكرد لمنصب جهاز المخابرات العامة في العراق هي من استنتاج القنوات الإعلامية ولم تأت من تصريح رسمي من ائتلاف الكتل الكردستانية"، مشيرا الى ان "تحديد مرشحي المناصب الأمنية والسياسية في العراق قرار يعود الى القيادة السياسية الكردية والملف تحت إشراف نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس".
وأضاف طيب انه "وفق جدول أعمال النواب العراقي فانه من المقرر التصويت على مرشحي المناصب الأمنية خلال جلسة المجلس الثلاثاء المقبل ذلك ان النواب العراقي سيبدأ عطلته الأسبوع المقبل"، مبينا ان "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يريد الانتهاء من ملف الأمنية لكن دون اتفاق سياسي لا يمكن تحقيق ذلك".
وذكر ان "القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي ترفض مرشح وزارة الدفاع الذي اختاره المالكي"، مؤكدا ان "حسم ملف الأمنية سيكون بيد ائتلاف الكتل الكردستانية من خلال جهودها في إقناع نواب العراقية بالتصويت لصالح المرشحين الذين سيصوت التحالف الوطني لصالحهم".
ولفت النائب في النواب العراقي الى ان "الكرد لم يحسموا أمرهم بشأن التصويت لصالح مرشحي الوزارات الأمنية في الحكومة العراقية حتى الآن"، منوها الى ان "الكرد ينحازون دائما الى الاتفاق السياسي وهم لا يعارضون أية أطراف سياسية في العراق"، موضحا ان "الكرد اقرب ما يكونون في قراراتهم الى التحالف الوطني".
من جهته أوضح نائب بمجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية علي التميمي لـ(آكانيوز)، ان "قائمته لن تصوت على أي من مرشحي المناصب الأمنية في الحكومة العراقية خلال جلسة النواب المقررة الثلاثاء المقبل دون اتفاق سياسي مسبق وهي ترفض مرشح المالكي لمنصب وزير الدفاع سعدون الدليمي"، مشيرا الى ان "هناك أطراف عدة حتى من داخل التحالف الوطني تؤيد موقف العراقية من مرشحي الأمنية لأنه ليس هناك توافق سياسي حول المرشحين الحاليين للأمنية سوى من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي".
وأضاف التميمي ان "مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لشغل منصب رئيس جهاز المخابرات العراقية العامة فيصل دوسكي سحب ترشيحه للمنصب"، مبينا ان "الائتلاف لم يعلن حتى الآن عن مرشحه الجديد للمنصب".
