هددت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأحد، بالانسحاب من العملية السياسية في حال التصويت على مرشحي المالكي لشغل حقائب الوزارات الأمنية، معتبرة تقديم المالكي للمرشحين تنصلا من اتفاق أربيل.

وقال النائب عن القائمة نبيل حربو في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسبا لشغل منصب وزير الدفاع"، مبينا أن "مسالة اختيار رئيس الوزراء مجموعة أسماء لشغل الحقائب الأمنية ومن ضمنها شخص يشغل منصب وزير الدفاع خصوصا وأنه لم ترشحه العراقية، هو أمر مرفوض".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده، في الخامس من أيار الحالي، عن وصول أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان، مبيناً أنه ستتم مناقشتها وإدراجها في جدول أعمال المجلس خلال الجلسات المقبلة.

وأضاف حربو أن "قائمته سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضا قاطعا"، مشيرا إلى أن "المسالة وصلت إلى درجة لا تطاق، خصوصا بعد عرقلة ترشيح نواب لرئيس الجمهورية وعملية اختيار مناصب للوزارات الأمنية، وهذا يعني التنصل من الاتفاق السياسي الذي تم في أربيل"، بحسب تعبيره.

وأكد النائب عن القائمة العراقية أن "هناك توافقا بين نواب في القائمة العراقية بانسحاب القائمة من العملية السياسية برمتها إذا تم تمرير مثل المرشحين".

وكانت القائمة العراقية أكدت، في الخامس من أيار الحالي، أن الحقائب الأمنية لا يجوز أن تكون بحسب رغبة القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي، وكأن الكتل الأخرى ليس لها رأي في الموضوع، مبينة أن هذه الترشيحات "غير جادة" وهناك مماطلة بإبقاء هذه الملفات بيد المالكي بالوكالة.

ومرشح الدفاع سعدون جوير فرحان الدليمي من مواليد محافظة الأنبار العام 1954 ويحمل شهادة الدكتوراه في علم النفس الاجتماعي من بريطانيا، وعمل تدريسياً في جامعة بغداد وفي عدد من الجامعات العربية، وغادر البلاد عام 1986، وصدر حكم الإعدام بحقه غيابياً في العام 1991 بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، ولم يعد الا بعد سقوط النظام السابق في العام 2003، وسبق له أن شغل وزارة الدفاع منذ منتصف 2005 والى منتصف 2006، في حين يشغل حقيبة الثقافة حالياً.

أما مرشح الداخلية توفيق حمود الياسري، تولد 1945 وتخرج من الكلية العسكرية في العام1967 وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن وصل الى رتبة عميد ركن ثم شارك في انتفاضة1991 وبعدها لجأ الى السعودية ومن ثم الى بريطانيا لحين العام 2003، حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية، تولى منصب رئيس لجنة الأمن والدفاع حين كان عضواً في المجلس الوطني المؤقت.

ومرشح وزارة الأمن الوطني، رياض عبد الحمزة عبد الرزاق غريب فهو من مواليد محافظة كربلاء العام 1954، ماجستير ادارة هندسية من الجامعة التكنلوجية في بغداد العام 1979، غادر العراق في 1981، وبعد عودته اثر سقوط النظام السابق انتخب نائباً في الجمعية الوطنية عام 2005 عن قائمة الائتلاف الوطني الموحد، ثم عضواً لمجلس النواب في 2006 وشغل بعدها منصب وزير البلديات والأشغال العامة، وفي 2010 اصبح عضواً في مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون.

وسبق للقائمة العراقية أن كشفت، في الثالث من نيسان المنصرم، عن سحب مرشحها لوزارة الدفاع خالد متعب العبيدي ترشيحه من المنصب، مرجحة أن يكون قراره بسبب عدم التوافق عليه داخل القائمة.

وعزا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في 16 من آذار الماضي، أسباب التأخر في طرح أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى عدم وجود توافق سياسي على الأسماء المطروحة، مشككاً بحصول ذلك التوافق، فيما شدد على أنه في حال استمرار الخلاف فسيخضع الموضوع إلى التصويت بالنصاب المطلوب.

ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي.