فاضل ميراني
مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني

لا يوجد لا رابح وطني و لا رابح دولي من ممارسةٍ سياسية او قانونية سابقة ادت لاحقا لوقف تدفق النفط الى الجمهورية التركية.
فليست كوردستان وحدها تأثرت سلبا بالقرار، بل العراق و سوق النفط.
العضو النفطي لا يصح ان يكون في وضع غير مستقر الحضور، فذلك لا يعبث فقط بسعر هذه السلعة بل و قد يدفع بالمشترين من دول و شركات للبحث عن مُصدّر غيره، و هذا يعني فيما يعني انسحابا في العلاقات و تقويتها في طرف آخر.
ليس ذنبنا في كوردستان ان العقلية المركزية في الحكم لم تتبدل و انها ترتب اوليات حزبية قبل ادارية، ذلك ظهر جليا في امور قديمة سيما بعد تغيير النظام، اي ان العقلية القديمة لم ينقطع ارتباطها مع مرحلة ما بعد ٢٠٠٣.
التفكير و التنفيذ الانتقائي للدستور، و إنامة الملفات لاستثمارها حزبيا ليست كلها امور مأمون التلاعب بها او توقع محدودية تأثيرها داخليا، و هذا الامر ايضا يكون صورة غير مُرضية عن الاداء غير المخلص مع المواطن.
ليس ذنبنا ان عملية الاحصاء و توزيع الثروات ظلت بين الشد و بين التراجع امام استيلاد ازمات للبلاد، نتج عنها تضخم حزبي على حساب السلطات الاخرى، و صار مصير الفرد و الجماعة مرتبطا بمصير الصراعات الحزبية و الصراعات الحزبية الحكومية، و كانت النتيجة اقرب لتحول الادارة لجهة منفذة للاقوى من اجندات احزاب حصتها الكبرى في الحكومة.
لقد مارست الادارات المركزية السابقة بحقنا في كوردستان عقوبات امام افتراضات و حسابات حزبية لتخضعنا لمشاريع محورية تخص ارتباطات عقائدية نتفهمها لكننا لا نرضى ان يفرض الاخرون عقائدهم او تخادمهم مع انظمة سياسية برأس مال العراق البشري او/ و المالي.
اغلب الجهات السوقية و السياسية و المالية و الصحفية تناقش تداعيات خطرة محتملة لاستمرار عدم تصدير النفط العراقي.
كنا في كوردستان و امام انفصام الاخرين عن وثائق الماضي و ادلة الحاضر التي اجهدت مواطني شعبنا عبر المنع من استحصال حقوقهم بالعيش بالاكتفاء مسارعين لعلاج ذلك الامر بتصدير النفط من مناطقنا، والامر ليس اضطرارا فحسب بل هو حق لنا، و اذا كان الاخرون غير متفهمين للقانون و تفسيراته و غير ميالين لتنفيذ بنود الدستور، او ان يروا السلطة تمكنهم من الشكوى في القضاء دون مراجعة الذات و التصرفات فهاي النتائج تترجم الى خسارات قد لا تنتهي و لا تكون يسيرة العلاج.
نحن نعول على الفريق الحريص على حاضر العراق و مستقبله، العراق الذي لا تنفعه دعاية تشبه البالونات الملونة التي تلهي عن واقع مرير، فالبلاد عودها قادتها على العيش من النفط، و بالتالي فليس امينا ابدا لا عليهم و لا على من يتكلمون بأسمهم ان يتعرض مصدر العيش لخطر ما.
نحن نتكلم دوما مع من نجد فيهم ذلك الحرص، نحن ابعد ما نكون عن القبول بالمخاطرة بعيش شعبنا، و شعبنا يعرف اننا لسنا من نهازي الفرص الشخصية للاثراء على حسابه، دعونا نسارع لحل المشكلة و نأخذ درسا في فهم اهلية الحكم بدل صنع مقبولية فردية لا تجلب رغيفا و لا قلما و لا علاجا و لا امنا لشعوبنا.

 

 

مقال منشور فی صحیفە الزمان