سربست بامرني*

فيما اذا كان التركمان مكون أساسي في العراق ام لا، لا يحتاج الى اعلان الرئاسات الثلاث انه كمن عرف، بعد الجهد، الماء بالماء، اذ رغم تضارب الآراء عن تاريخ تواجدهم الذي يعتبرهم البعض احفاد السلاجقة الذين استوطنوا المنطقة قبل حوالي تسعة قرون يدعي اخرون بانهم بقايا موظفي وعمال الدولة العثمانية في ولايتي شارزور والموصل، فهم يشكلون ثالث قومية في العراق بعد العرب والكورد، وقد عرفتهم المنطقة من خلال تراثهم الثقافي المتميز ورغبتهم الدائمة في السلام والاستقرار وجنوحهم للتعاون وقبول الاخر، وكانت لهم علاقات متميزة مع العرب والكورد ولعل ابلغ دليل على انفتاحهم وطيبتهم المعروفة هو ان المواطن التركماني عادة يجيد اللغتين العربية والكوردية الى جانب التركمانية ومع ذلك لم يسلموا طيلة تأسيس الدولة العراقية من الظلم والاضطهاد وحرمانهم من حقوقهم الديموقراطية الإنسانية بما فيها شمولهم بسياسات النظام الدكتاتوري المقبور الرامية الى تغيير الواقع الديموغرافي والتهجير والترحيل القسري ومصادرة ممتلكاتهم واراضيهم.
التركمان مكون أساسي لا يحتاج الى ادلة وبيانات، والمؤسف ان لا يكون هناك ضمان لحقوقهم الديموقراطية، والأكثر مرارة هو ما يجري حاليا من محاولات مشبوهة لزجهم في اتون الصراعات الطائفية والقومية مما يهدد مستقبلهم ومستقبل علاقاتهم مع الاخرين ويدفعهم نحو مصير مجهول، فالتركيبة الطائفية داخل المكون التركماني تكاد تكون متساوية بين السنة والشيعة وتستغل بعض مراكز القرار والسلطة في بغداد بدفع إقليمي لتأجيج الصراع الطائفي والقومي وزجهم في معارك، هم أساسا في غنى عنها ولا تجد لها أي مبررات معقولة ومنطقية على الأرض ولا تخدم مصالح التركمان على المدى الطويل، كما هو الحال في دفع بعض الأطراف التركمانية، والاصح طرف واحد لا غير، وبتأثير قوى إقليمية معروفة للوقوف ضد رفع العلم الكوردستاني في المناطق المستقطعة من كوردستان، وضد الاستفتاء الشعبي المقرر اجراؤه خلال هذا العام وضد الطموحات المشروعة للشعب الكوردي في تقرير مصيره بنفسه .....الخ. هذا في الوقت الذي تحترم فيه كل الأحزاب السياسية الكوردستانية وحكومة إقليم كوردستان حقوق التركمان ومطالبهم الديموقراطية المشروعة ويتمتعون داخل الإقليم لا فقط بحقوقهم وتمثيلهم في السلطة والبرلمان والقضاء وانما أيضا في المشاركة بصورة مباشرة او غير مباشرة في صنع القرار الوطني، ولهذا السبب ايدت اغلب الأحزاب التركمانية ان لم يكن كلها اجراء الاستفتاء عدا طرف واحد يغني خارج السرب ومعروف بارتباطاته المشبوهة.
ان لجوء بعض مراكز القرار في بغداد بتوجيه من خارج الحدود لإثارة المشاكل وخلق حالة من انعدام الثقة والعداء بين الكورد والتركمان لا يخدم مصالح التركمان لا الانية ولا المستقبلية، فالقوى المتخلفة والمتعصبة طائفيا وقوميا بتركيبتها الفكرية والنظرية محكومة بالزوال، والذي يبقى هو الفكر المنفتح وعلاقات حسن الجوار والتعاون المثمر لصالح الجميع.
[email protected]